قال تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، إن وجود فرق بين ما تصدره الهيئة العامة للإحصاء بخصوص متوسط الأجر الشهري وما تعلنه جهات أخرى كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص يرجع لاختلاف طريقة احتساب متوسط الأجر.
وأوضح في بيان صحفي تلقت "أرقام" نسخة منه، أن ما تصدره "التأمينات الاجتماعية" هو متوسط الرواتب الأساسية والتي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات.
وأشار إلى أنi من الطبيعي أن يكون المعدل أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية وهو ما تعتمد عليه الهيئة في ظل أنَّ الجهات كافة التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط .
وبين أن متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجرا مقابل أعمالهم هو 10238 ريالا وذلك وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2018 والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا.
وأوضح أن هذا المتوسط جاءَ بناءً على تقدير متوسط جميع أجور السعوديين ذكورا وإناثا في أربعة قطاعات هي؛ القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية (سواء داخل المملكة أو خارجها) إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل.
وأشار إلى أن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط الذي تظهره السجلات في الأربعة.
وأكد أن ما يميز نشرة سوق العمل التي تصدرها الهيئة هو أن النشرة عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية (الهيئة العامة للإحصاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}