تتجه المدن الإفريقية إلى تسجيل زيادة سكانية قدرها مليار نسمة بحلول عام 2050، لكن السلطات المحلية في جميع أنحاء القارة السمراء ما زالت تفتقر للموارد والمهارات والقدرة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والخدمات، بحسب تقرير لموقع "ذا كونفرزشن".
ويمثل التحضر السريع في إفريقيا فرصة كبيرة للحكومات الوطنية، فمن الأرخص بالنسبة لها، توفير جميع أنواع الخدمات لقاطني المناطق الحضرية، من طرق معبدة ورعاية صحية وغيرهما.
كما يمكن للنمو الحضري التعجيل بالتنمية الاقتصادية، لأن العاملين في الصناعة والخدمات يميلون إلى أن يكونوا أكثر إنتاجية من أولئك الذين يعملون في الزراعة، وعادة ما يعيش الأفارقة الحضريون لفترة أطول ويملكون مداخيل أعلى من نظرائهم الريفيين.
ومع ذلك، غالبًا ما تكون السلطات البلدية ضعيفة في جميع أنحاء القارة وغير قادرة على زيادة الضرائب، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انتشار الفقر، مما يعني أن القاعدة الضريبية صغيرة للغاية.
لكن غالبًا ما يكون ذلك بسبب قيود تشريعية أيضًا، وعلى سبيل المثال، لا تتمتع البلديات في معظم الأحيان بالسلطة الكافية لجمع الضرائب، علاوة على العجز الإداري، الذي يعني أنه لا يمكنها جمع الضرائب بفاعلية.
في النهاية، تكون النتيجة صغر حجم ميزانيات البلديات، وهذا يحد بشدة من قدرة السلطات المحلية على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية التي تحتاج إليها بشدة، إلا أن هناك دورا فعالا يمكن أن تلعبه الحكومات الوطنية في جمع التمويل للبلدات والمدن.
يمكن جمع التمويل للاستثمار في البنية التحتية الحيوية للخدمات الحضرية من خلال 5 طرق؛ التحويلات من الحكومات الوطنية؛ استخدام الإيرادات البلدية الخاصة؛ تمويل الديون التي تجمعها البلديات؛ التمويل المقدم من مديري المرافق ومقدمي الخدمات الآخرين؛ امتصاص جزء من الزيادة في أسعار الأراضي الناتجة عن الاستثمار في البنية التحتية.
وتلعب الحكومات الوطنية دورًا أساسيًا في إرساء التشريعات التمكينية وبناء قدرات السلطات البلدية على استخدام خيارات التمويل هذه، وكان ذلك جليًا في التجارب الأخيرة لكل من جنوب إفريقيا وكينيا.
|
دروس مستفادة من التجارب الإفريقية الناجحة في تمويل البنية التحتية |
|
|
التجربة |
الشرح |
|
جنوب إفريقيا |
- في عام 2014، أصبحت العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا، جوهانسبرغ، أول مدينة جنوب العالم تصدر سندات خضراء، وتبعتها ثاني أكبر مدينة في البلاد، كيب تاون، بعد ثلاث سنوات.
- إصدار السندات بنجاح، يسمح للمدينة باقتراض النقود أرخص بكثير من مجرد الحصول على قرض تجاري، وبإصدار سندات خضراء، أظهرت جوهانسبرغ أيضًا التزامها البيئي.
- حظيت المدينتان باحتفاء كبير من أجل هذا الإنجاز، إذ يتطلب إصدار السندات مهارات مالية متطورة، ويجب أن تكون السلطة البلدية قادرة على تحديد المشاريع القابلة للتمويل والنجاح بطريقة تجذب المستثمرين المحتملين.
- يتطلب إصدار السندات أكثر من مجرد المعرفة المالية، يجب إقناع المستثمرين بأن السلطة البلدية قد حصلت على دعم عام لمشاريعهم، ويشمل ذلك القدرة على بناء وإدارة المشاريع، مثل شبكات الحافلات أو مرافق إعادة التدوير وغيرها، إضافة إلى امتلاك أنظمة شفافة وخاضعة للمساءلة تحمي من الفساد.
- كان على جوهانسبرغ وكيب تاون، استيفاء العديد من المتطلبات، لكن على أي حال لم تفعلا ذلك بمفردهما، ولعب دعم الحكومة الوطنية دورًا حاسمًا.
- جنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تسمح صراحة لحكومات المدن بالاقتراض، وتنص التشريعات بوضوح على إمكانية استخدام البلديات للديون، بما في ذلك السندات، للاستثمار في البنية التحتية.
- أتاح هذا التشريع الوطني للمستثمرين المحتملين الثقة في شراء السندات البلدية لجوهانسبرغ وكيب تاون، على عكس مدن أخرى مثل داكار في السنغال وكمبالا في أوغندا، اللتين تراجعتان في آخر لحظة عن إصدار السندات لغياب الدعم التنظيمي والسياسي على المستوى الوطني.
|
|
كينيا |
- في كينيا تحصل المرافق الخدمية على القروض بدلًا من البلديات، مع العلم أن ملكية مرافق المياه والصرف الصحي مثلًا تعود حكومات المقاطعات، والتي لها الحق القانوني في الاقتراض لتمويل البنية التحتية الجديدة.
- لكن الحق القانوني في الاقتراض لن يعني الكثير إذا لم يكن هناك من يرغب في التمويل، وهو ربما ما دفع الحكومة الوطنية (بدعم من البنك الدولي) للعمل مع المرافق من أجل الحصول على قروض البنوك التجارية.
- يتم تشجيع المرافق على الاقتراض لدعم مشاريع توصيل المياه والصرف الصحي والمراحيض العامة ونقاط إمداد المياه العامة، وإذا نجحت المرافق في تنفيذ مشروع، فإنها تتلقى منحة إضافية من الحكومة لا يجب سدادها.
- من خلال تقديم المنح في ظل هذه الظروف، تقوم الحكومة الوطنية بتشجيع المرافق على بناء تاريخها الائتماني بحيث يمكنها الاقتراض بتكلفة أقل في المستقبل.
- بدعم من هولندا والولايات المتحدة، تساعد الحكومة الكينية أيضًا المرافق العامة بشكل جماعي على إصدار سندات لدفع تكاليف البنية التحتية الجديدة.
- هذا النهج الجماعي يعني أن المقرض المرتقب سيواجه مخاطر مالية أقل بكثير إذا فشلت أي مرفق أو مشروع، وبالتالي، فإن المقرضين على استعداد لإقراض المال بأسعار فائدة مخفضة.
- من المقرر إصدار أول سند جماعي هذا العام، الذي سيمول خدمات موجهة لنحو 400 ألف مواطن كيني.
- استخدمت السندات الجماعية أو السندات المشتركة من قبل في كولومبيا والهند والمكسيك والفلبين، لكنها نادرًا ما كانت تأتي على نفس النطاق في بلدان جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}