قال وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان إن الميزانية تشكل مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بمناسبة الإعلان عن ميزانية 2019، أن العام الحالي سينتهي بنمو قدره 2.3 % للاقتصاد السعودي، بعد أن حقق نموا سلبيا قدره 0.9 % في العام 2017.
وقال إن العام 2018 شهد عددا من المنجزات الأخرى، ومنها حزم الدعم للقطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسداد مستحقات القطاع الخاص.
وأكد أن العمل سيستمر على حل النزاعات في العقود حسبما قررت وعملت الحكومة هذا العام.
وأشار إلى أن الحكومة قررت التحول بخطوات أسرع من التخطيط إلى التنفيذ، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفيما يخص الاحتياطيات العامة، قال وزير المالية إننا ما زلنا نحافظ على مستوى صحي من الاحتياطيات العامة تُقدر بنحو 500 مليار ريال تقريبا.
وأوضح أنه من المتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال، أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليارا، أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال، أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن ميزانية العام 2019 لم تتضمن أي مبالغ من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك ميزانية العام 2018.
وفيما يتعلق بتسويات قضايا الفساد قال إن الخزينة حصلت أكثر من 50 مليار ريال سعودي من التسويات التي تمت لقضايا الفساد، والتي بلغت إجمالا 100 مليار دولار (375 مليار ريال) حسبما أعلن المدعي العام، وسيكون هناك مبالغ إضافية سيتم تحصيلها من تلك التسويات خلال العام القادم.
ونوّه تعليقا على قضايا الخلاف حول مبالغ الزكاة بين هيئة الزكاة وعدد من الشركات، إلى أن الحكومة ستوقع اتفاقيات تسوية مع عدد من القطاعات والشركات خلال الأسابيع القادمة، بعد أن توصلت إلى تسويات مع شركات الاتصالات خلال هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن ميزانية العام 2019 قامت على 3 ركائز أساسية هي:
الركيزة الأولى: خدمة المواطنين بشكل متميز، وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين اليوم بأن تكون متميزة، وأن يتم الاستثمار في مزيد من الخدمات.
الركيزة الثانية: دعم النمو الاقتصادي مع الاستمرار في التركيز على الكفاءة والاستدامة المالية، متوقعا إنهاء العجز بمستوى أقل هذا العام، مع التركيز على الأداء الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية وتدريبها.
الركيزة الثالثة: الشفافية، وذلك بتوفير المعلومات المهمة للمالية العام، بهدف تمكين القطاع الخاص والمحللين من معرفة التوجه العام للدولة وبناء قرارات سليمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}