"الصندوق العقاري": الأحكام القضائية محل احترامنا.. وفور ورودها بشكل رسمي سيتم التعامل معها

قال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إن الأحكام القضائية محل احترام الصندوق وفور ورودها بشكل رسمي سيتم التعامل معها وفق الآليات المتبعة وبما لا يؤثر على خطط أو برامج الصندوق.

وأضاف في بيان تحصلت "أرقام" على نسخة منه، "أن الصندوق لم ولن يكون خصماً للمواطنين بل إنه ومنذ تأسيسه يسعى إلى أن يكون عاملاً مساعداً في تحقيق طموحات المستفيدين من خدماته للحصول على السكن المناسب لهم ورفع نسبة التملك وفق مستهدفات برنامج الإسكان".

وأكد العصيمي أن الصندوق سيستمر في خدمة المستفيدين عبر برنامج القرض العقاري المدعوم والذي وصل عدد المستفيدين منه خلال عام 2018م إلى أكثر من 50 ألف مستفيد.

وأوضح أنه من خلال الحلول التي يقدمها الصندوق تمكّن من إلغاء قوائم الانتظار، وذلك بإطلاقه خدمة "عجلها" وذلك لتعجيل الحصول على القرض دون الحاجة لانتظار إعلان الأرقام بشكل شهري.

وأشار إلى أن نموذج الشراكة الذي يطبقه الصندوق حالياً تمكن من تحقيق قفزات كبيرة في أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، كما أنه ومن خلال هذا النموذج ينتظر أن تتم خدمة جميع المستفيدين المدرجين على قوائم الانتظار بحلول 2020.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، قال العصيمي في نوفمبر الماضي، إن جلسة المحكمة التي من المقرر أن تفصل في شكوى المتضررين من تحويل الصندوق إياهم إلى البنوك التجارية للحصول على قروض، تم تأجيلها إلى فبراير 2019.