هل يختلف أداء سوق النفط العالمي عما كان عليه في 2018؟

ارتفعت أسعار النفط بنحو 30% خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، حيث قفز خام "برنت" من قرب 66 دولارًا إلى 86 دولارًا للبرميل، وبلغ الخام الأمريكي 78 دولارًا للبرميل بعدما استهل العام الماضي عند 60 دولارًا، لكن الثلاثة أشهر الأخيرة كانت قاسية على الأسعار التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ بضع سنوات، بحسب تقرير لـ"فوربس".

ويتداول الخام القياسي العالمي حاليًا قرب 53 دولارًا للبرميل، فيما تراجع سعر خام "نايمكس" الأمريكي أدنى 45 دولارًا، علاوة على مستوى مرتفع وغير مسبوق من التذبذب في الأسعار.

ومن بين العوامل التي تحدد مسار أسعار الخام، الإمدادات القادمة من المشاريع التي تم تمويلها قبل سنوات، والطلب القائم على الأداء الاقتصادي (كلما تحسن النمو زاد الاستهلاك)، إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية، فماذا تحمل هذه العناصر لسوق النفط خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة؟

السوق حاليًا

- خلال الأشهر الماضية عانى السوق من وفرة في معروض الخام، حيث ضخ الثلاثة بلدان الكبار (السعودية وأمريكا وروسيا) نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، زيادة على احتياج المستهلكين، حتى أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج يومي يصل إلى 11.4 مليون برميل، لكن الرياض وموسكو اتفقتا مؤخرًا على التعاون لموازنة السوق.

- مع طفرة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة، أسهمت شركات كبرى مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"رويال داتش شل" بالإضافة إلى اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع مثل "إي أو جي ريسورسز"، في زيادة إمدادات البلاد بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ عام 2017.

- في نوفمبر/ تشرين ثاني، زادت الولايات المتحدة صادراتها من النفط الخام والمنتجات المكررة، لتتجاوز حجم مشترياتها النفطية، ما منحها صفة "المصدّر الصافي للطاقة" لأول مرة منذ عام 1991.

- مكنت التطورات في أعمال التنقيب والإنتاج، خاصة تلك المتعلقة بالبيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والأتمتة، الشركات في الولايات المتحدة من تحقيق مكاسب هائلة من حيث الكفاءة وانخفاض سعر التعادل، لا سيما في قطاع النفط الصخري.

- يأتي المستوى القياسي للإنتاج الأمريكي، رغم أن مناطق إنتاج رئيسية مثل الحوض البرمي، الذي أُعلن عن اكتشاف هائل جديد بنطاقه، تعاني من عدم كفاية خطوط الأنابيب المتاحة لنقل الإمدادات الإضافية.

المشهد المرتقب: جهود للدعم ومخاطر محتملة

- بعد تقلبات الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، وافقت "أوبك" وحلفاؤها على تخفيض إنتاجهم بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، لكن الأسواق تترقب مدى كفاية هذه الكمية لموازنة السوق، والأهم، مدى التزام جميع المنتجين بالتخفيضات المقررة.

- سوق النفط الذي يعاني من زيادة المعروض بالفعل، يواجه ضغوطًا أخرى متمثلة في تباطؤ النمو والكساد العالمي المحتمل، وقد لوحظ أن زيادة واردات الصين والهند من الخام لم تكن كافية لتعويض تراجع الاستهلاك في الاقتصادات الناشئة الأخرى.

- انتقلت عدوى الاضطراب إلى عدد من الأسواق الناشئة، متسببة في كبح نمو الطلب في البلدان غير العضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما شكل مزيدًا من الضغوط الهبوطية على الأسعار يُحتمل أن تستمر في ظل تراجع الأداء الاقتصادي.

- رفع الفائدة الأمريكية يؤدي أيضًا إلى تسريع وتيرة هبوط الأسعار، حيث يجعل الدولار أكثر قوة وهو ما يضر بالطلب العالمي، خاصة أن عددًا من الاقتصادات شهدت تراجعًا في قيمة عملاتها المحلية، كما أن هذه القوة قد تتسبب في إبطاء النشاط الاقتصادي.

- إذا تحققت مخاوف المحللين بوقوع ركود اقتصادي عالمي، فإن الاتجاه الهبوطي للأسعار سيستمر، علمًا بأن ضعف الأداء أمر متوقع لهذا العام، إذ تشير التقديرات إلى انكماش النمو في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.1%، مع تراجع النمو العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.5%.

- الاضطرابات الجيوسياسية هي عامل رئيسي آخر سيحدد مسار الأسعار هذا العام، وربما يؤدي الموقف الأمريكي إزاء الاضطرابات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ولهذا السبب وغيره، فإن سوق النفط في 2019 سيكون غير متوقع وربما يكون متقلبًا كما كان في 2018.