توقع محللون استطلعت "أرقام" آراءهم، أن يكون النمو مستقرا في القطاع المصرفي خلال عام 2019، بسبب تحسن هامش صافي الفائدة وانخفاض تكلفة التمويل إضافة إلى الميزانية التوسعية للمملكة من خلال الإنفاق الحكومي والتي ستدعم القطاع.
وبين المحللون أن مطالبات هيئة الزكاة لن تؤثر على أرباح وخسائر البنوك ولكن سيتم خصمها من حقوق المساهمين.
وقال مازن السديري مدير إدارة الأبحاث في الراجحي المالية في تصريحاته لـ "أرقام"، إن النمو في البنوك خلال العام الجاري سيكون مستقرا وسيستفيد من تعديلات أسعار الفائدة والمستويات الثابتة للمخصصات.
وأضاف أن نمو الإقراض هو التحدي الرئيسي في القطاع، كما أن الإنفاق الحكومي سيكون حافزا على الإقراض، مشيرا إلى تفاؤله حول أسعار النفط.
ومن جانبه قال "شيراديب غوش" محلل لدى بنك "سيكو" لـ "أرقام"، إن أرباح البنوك السعودية سيقودها تحسن هامش صافي الفائدة.
وتوقع أن تشهد البنوك تحسنا في صافي هامش الفائدة بـ 15 إلى 18 نقطة، مدعومة برفع أسعار الفائدة المتوقع مرتين خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن انضمام المزيد من السعوديين إلى سوق العمل سيؤدي إلى زيادة فرص القروض للمستهلكين، خاصة قروض الرهن العقاري.
وأضاف أن التسوية مع هيئة الزكاة والدخل لن تؤثر على أرباح وخسائر البنوك ولكن سيتم خصمها من حقوق المساهمين.
فيما أوضح "جاب ماير" رئيس قسم الأبحاث لدى "أرقام كابيتال"، أن أسعار النفط المنخفضة قد تؤدي إلى زيادة في أسعار السايبور إذا استمرت الأسعار أقل من 60 دولاراً للبرميل لمدة أطول، مضيفاً أنه حتى لو توقفت دورة أسعار الفائدة الأمريكية في منتصف 2019 ستستفيد البنوك من هوامش ربح أعلى.
وتوقع رئيس قسم الأبحاث لدى "أرقام كابيتال"، ارتفاعا طفيفا في طلبات الشركات للقروض، وانتعاش القروض العقارية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}