"البحر الأحمر للتطوير" المملوكة لـ"صندوق الاستثمارات العامة" توافق على المخطط العام لمشروع البحر الأحمر

وافق مجلس إدارة شركة "البحر الأحمر للتطوير" المملوكة لـصندوق الاستثمارات العامة، على المخطط العام لـ مشروع البحر الأحمر.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن المخطط العام الذي شارك في إعداده  شركتا "دبليو إيه تي جي - WATG" و "بورو هابولد - Buro Hapold"، تضمن تصاميم عَمِل عليها مجموعة تُعد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022 ، تضم 14 فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على خمس جُزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.

وأوضحت أن مخطط المشروع يسترشد بمجموعة من الدراسات البيئية التي تمَّ إجراؤها خصيصاً لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس بـ 75% من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى "بكر"، وكذلك تسجيل 9 جزر، كمواقع ذات قيمة بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "بعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل مع الشركة على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركة الشركة التزامها  بتعزيز - لا استغلال - النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها".

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد اطلع مؤخرا، على العرض المرئي للمخطط العام لمشروع "البحر الأحمر"، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.

ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واسْتِحْدَاث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيقوم بدور مهم في دفع عجلة التَّنوع الاقتصادي بالمملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال إلى الناتج المحلي للمملكة.