أمين عام "هيئة تنمية الصادرات": توقيع اتفاقيتين لبدء استقبال طلبات التمويل بشروط ميسرة لتحفيز الصادرات غير النفطية

قال المهندس صالح السُلمي، أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، إنه سيتم التوقيع على اتفاقيتين ضمن برنامج تمويلي لتحفيز الصادرات غير النفطية، وذلك للبدء في استقبال طلبات التمويل للتصدير عن طريق منتجات التمويل سابق الشحن أو تمويل الموردين في الأسواق المستهدفة.

وأوضح السلمي خلال جلسة حوارية اليوم في حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن التمويل سيكون بشروط ميسرة.

وأشار السلمي إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية شهدت العامين الماضيين نموا ملموسا، إذ بلغ معدل النمو خلال العام 2017 نحو 8 % وفي العام 2018 بلغ 14 %، مبينًا أن هذا يعد أكبر معدل نمو للصادرات مقارنة بدول العشرين.

وأكد أن المأمول في الصادرات غير النفطية أكبر بكثير من الأرقام الماضية، في ظل رؤية المملكة 2030، موضحًا أن هناك مستهدفات للتصدير بما يقارب 1000 مليار ريال سواء في صادرات السلع أو الخدمات.

وأضاف أن الهيئة عملت في العام 2016 على استراتيجية التصدير الوطنية وتم تحديد 10 قطاعات صناعية مستهدفة بالتصدير تستهدف ما يقارب 48 سوقا خارجيًا، وتحديد 5 قطاعات خدمية مستهدفة بالتصدير تستهدف 32 سوقا خارجيًا.

ولفت إلى أنه تم العمل على إعادة التصدير إلى 24 سوقاً مجاورا بالاستفادة من موقع المملكة المتميز وأيضا العمل على استيراد بعض المنتجات وعمل قيمة مضافة عليها وإعادة تصديرها مرة أخرى.

وفيما يتعلق ببنك الصادرات البالغ رأس ماله 30 مليار ريال، قال السلمي "لعل مع نهاية العام 2019 يكون بنك الصادرات في طور التشغيل".