وقعت الهيئة العامة للموانئ، مذكرات تفاهم مع مشغلين محتملين في بعض الموانئ السعودية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك خلال حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ووفقا لبيان للهيئة تلقت "أرقام" نسخة منه، يأتي توقيع هذه المذكرات في إطار تعزيز قدرات الموانئ السعودية وفرص المرحلة المقبلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص؛ وذلك بما يتواكب مع أهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
وستسهم هذه الخطوة في تحقيق التوسع المطلوب في جذب الخطوط الملاحية من خلال جعل الموانئ السعودية أكثر تنافسية وتعزيز قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تسعى في المرحلة المقبلة إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعودية إلى (3) أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030م، بالإضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.
وتعمل الهيئة على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى فتح المجال واسعاً أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية؛ في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الاستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاث.
يذكر أن الموانئ السعودية تلعب دوراً مهماً في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، كما أنها تُعد في الوقت ذاته جزءاً أساسياً في منظومة تحفيز الصادرات الوطنية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}