المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في غسل الأموال وتمويل الإرهـاب

أعربت المملكة عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائـم.
 

وأكدت المملكة مجدداً التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.
 

وإن المملكة، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعـش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعـش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.
 

وقد أشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة.
 

وأوضح تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب قوية ومتينة.

كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
 

وقال وزير المالية، محمد الجدعان: "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف."
 

وتابع الجدعان قائلاً: "إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً".
 

كما وجّه الوزير دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
 

وأكد أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهـاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.