قال المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل حاليًا على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تحت إشراف الوزارة، متوقعا الاعلان عن صيغة العقد خلال 8 أشهر، وذلك وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الزهراني؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن مشروع تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يهدف لتسهيل الخدمات وتحسين العلاقة التعاقدية.
وبين الزهراني، أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت بمشاركة الوزارة مع كل من وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، ولجنة سياسات سوق العمل في مجلس الغرف السعودية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}