توقع المهندس فهد الحماد؛ الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير للمباني"، أن تحقق الفرص الاستثمارية العقارية في المباني التعليمية، ضخ استثمارات بنحو 20 مليار ريال بحلول عام 2020.
وقال الحماد –حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية"- إنه يتم حاليا طرح مشاريع على مشغلين معتمدين وفق نموذج المطور لبنائها مبانٍ مخصصة للتعليم بجميع مراحله.
وأضاف أن الاشتراطات الجديدة لوزارة التعليم فرضت على المدارس الأهلية توفير بيئة تعليمية مناسبة، وأحد أهم أركانها هو أن يكون المبنى تعليميا، مبينا أن عديدا من المدارس المشغلة في مبان غير تعليمية، يتعين عليها الانتقال إلى مبان تعليمية أو الإغلاق.
وذكر أن القطاع يشهد فرصا تجذب المستثمرين عبر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم، إذ تأتي تلك الفرص الاستثمارية في إطار تأجير أراض لبناء مرافق رياض أطفال، وتأجير أراض لمشاريع تجارية وتأجير مرافق لتشغيل رياض أطفال، وتأجير مبان لتشغيل مرافق تعليمية وكذلك كتأجير أراض لمرافق تعليمية.
وحسب البيانات المتوفرة لـ"أرقام" فإن شركة "تطوير للمباني" هي شركة حكومية ذات مسؤولية محدودة تعمل على أسس تجارية متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية، انطلقت أعمالها في الربع الثاني من عام 2013.
وأسند إلى الشركة، مشاريع المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية لوزارة التعليم وطرحها وترسيتها، وفقاً لنظامها وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها.
وتتولى شركة تطوير للمباني تنفيذ وإدارة عدة برامج لوزارة التعليم، ويشمل نشاط الشركة إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، ويشمل ذلك تقديم جميع الخدمات ابتداءً من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث وانتهاءً بإدارة الأصول والمرافق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}