التجربة المأساوية لفنزويلا تتكرر.. هل تكون نيجيريا الضحية التالية؟

إذا كان التعريف النموذجي للسوق الناشئ، هو الاقتصاد منخفض الدخل مع آفاق نمو مرتفعة، فإن نيجيريا ربما يسقط عنها هذا اللقب، فمع انخفاض الدخل في البلد الإفريقي، ظل النمو منخفضا أيضًا طيلة السنوات القليلة الماضية، بحسب تقرير لـ"التلغراف".

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نصيب الفرد بشكل حاد أغلب مدة السنوات الأربع الماضية تقريبًا، وفي عام 2018 تخلت البلاد عن مكانتها كأكبر اقتصاد في القارة السمراء لصالح جنوب إفريقيا.

توجهات معادية للاستثمار

- الآن فقط، يبدو أن هذا الركود الطويل في طريقه للانتهاء، لكن في الوقت نفسه، شهدت العملة المحلية انخفاضًا كارثيًا، بعدما فقدت 70% من قيمتها مقابل الدولار خلال السنوات العشر الماضية، ولعل هذا السبب الذي يدفع البعض لوصف نيجيريا بـ"فنزويلا أخرى".

- قد يبدو هذا الحكم القاسي بلا مبرر، لكن أوجه الشبه بين البلدين أصبحت مثيرة للإعجاب، فالاقتصاد النيجيري غني نسبيًا بالنفط، ويقود البلاد الشعبوي اليساري "محمد بخاري" الذي أعيد انتخابه حديثًا، والمعروف بإعجابه قديمًا بالرئيس الفنزويلي الراحل "هوغو تشافيز".

- كلا الاقتصادين تسبب في هروب رؤوس الأموال الدولية وفشلا تمامًا في استغلال ثرواتهما النفطية، فيما تستقبل دولة مثل غانا التي يبلغ حجم اقتصادها أقل من سُبع نظيره النيجيري، استثمارات أجنبية مباشرة أكبر من جارتها هذه الأيام.

- فقد المستثمرون والشركات العالمية الثقة في نيجيريا ويغادرونها بأعداد كبيرة، وكذلك الحال بالنسبة لأفراد الطبقة المتوسطة، وتشير التقديرات إلى أن البلد الإفريقي فقد نحو عُشر مواطنيه الأكثر ثراءً بسبب الهجرة خلال السنوات الأخيرة.

- كان إقبال الطبقة المثقفة والمتعلمة من أطباء ومهندسين ومحاسبين ومحامين ورجال أعمال ضعيفًا جدًا في الانتخابات الأخيرة، حيث يعمل النظام على شيطنة النجاح والثراء بشكل روتيني، وانتصرت عملية الاستقطاب الشعبوي على الديمقراطية والسياسة السليمة.

- وفقًا للمدون السياسي النيجيري "ديفيد هوندين"، فإن الحملة الانتخابية لـ"بخاري" لم تلتفت لنقص الاستثمارات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والطاقة والنقل، وبدلًا من ذلك ركزت على كباش الفداء المعتادة مثل الفساد والنخب المتعجرفة وناهبي أموال الحكومة، وامتدحت الفقر.

قنبلة سكانية

- يقترب التعداد السكاني للبلاد من 200 مليون نسمة، لكنها تشكل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومثل فنزويلا، تبدو مجريات الأمور بها كقصة تحذيرية من السياسة الشعبوية اليسارية، لكنها تبدو أكثر أهمية للغرب.

- من المتوقع ارتفاع عدد سكان نيجيريا إلى أكثر من مثلي ما هو عليه الآن خلال الثلاثين عامًا القادمة، قبل أن يبلغ 750 مليون نسمة بحلول عام 2100، وفقًا لتوقعات مكتب الإحصاءات الأمريكي.

- بالنظر للمسار الحالي للبلاد، لا يبدو ذلك ممكنًا من الناحية العملية، لكن حتى إن كانت صحة هذه التوقعات تبلغ 50% فقط، فمع غياب النمو السريع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ستكون هناك تداعيات لا حصر لها على الغرب.

- تكافح القواعد لمنع الهجرة الجماعية من منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، لذا من مصلحة الغرب أن تسير إفريقيا على درب آسيا في التقدم الاقتصادي السريع، ومع ذلك يبدو الأمر معقدًا.

مصلحة غربية في إفقار إفريقيا

- تشير التجربة إلى أن الهجرة من دول العالم النامي تبلغ ذروتها عندما يصل نصيب الفرد من الدخل القومي إلى ما بين 6 آلاف و 7 آلاف دولار، لكن دون هذا المستوى تكون الطبقة المتوسطة وأصحاب المهارات فقط قادرين على الهجرة.

- بالنظر إلى نيجيريا، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3210 دولارات، لذا يمكن القول إن الغرب لديه حافز لإبقاء إفريقيا في فقر نسبي، ومع وجود سياسي مناهض لرجال الأعمال مثل "بخاري" في موضع المسؤولية، فلا داعي للقلق بشأن الهجرة الجماعية.

- اعتمادًا على تحليلات أجرتها الاقتصادية الأمريكية "ماري بومان"، وضع كبير الاقتصاديين في "رينيسانس كابيتال"، "تشارلز روبرتسون"، نظامًا لتحديد ما إذا كانت الدول تمتلك المقومات الصناعية اللازمة لتصل إلى مكانة البلدان متوسطة الدخل أو الأفضل.

- أثبتت "ماري" أن حد الشروط اللازمة لفعل ذلك، هو امتلاك 70% على الأقل من سكان البلاد لمهارات الكتابة والقراءة، وهو مستوى بلغته الهند عام 2015، بعد 20 سنة من وصول الصين إليه، فيما لا تزال نيجيريا بعيدة عنه.

- أضاف "روبرتسون" شرطين آخرين، أولهما بلوغ الحد الأدنى للاستثمارات في البلد 25% من ناتجه المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء إلى 300 كيلوواط/ الساعة، ما يكفي لتشغيل تلفزيون وثلاثة مصابيح منخفضة الطاقة، وهي عوامل ما زالت نيجيريا بعيدة عنها.