حظيت الأسواق العالمية بموجة انتعاش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدعومة جزئيًا بتراجع البنوك المركزية الرئيسية عن خططها لإنهاء السياسات النقدية الميسرة والتي أصبحت سمة أساسية للاقتصادات عقب الأزمة المالية في 2008- 2009، بحسب تقرير لـ"ماركت ووتش".
مكاسب قوية
- ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 12.9% هذا العام، فيما زاد مؤشر الأسهم الرئيسي في البرازيل "بوفيسبا" بنسبة 12.8%، في حين قفز مؤشر الأسواق الناشئة "آي شيرز إم إس سي آي إيمرجينج ماركتس" بنسبة 10.3%.
- في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين التي عانت من تباطؤ الاقتصاد وكذلك تداعيات الصراع التجاري مع الولايات المتحدة، بنسبة 21.2% منذ بداية عام 2019، وهو ما يعد أفضل عائد خلال هذه الفترة من العام منذ عقد من الزمان.
- في الولايات المتحدة، تجاوز سوق الأسهم عثرته في أواخر 2018، وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 12.6% حتى الآن، وزاد "داو جونز" الصناعي بنسبة 10.8% و"ناسداك" المركب بنسبة 15.9%، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة "روسيل 2000" بنسبة 15.2%.
الفيدرالي محرك أساسي
- يعتقد المستثمرون بشكل كبير أن الاحتياطي الفيدرالي سينتهي به الأمر إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل بدلًا من رفعها، وفقًا لمجموعة "سي إم إي"، خاصة في ظل وجود إشارات على أن التباطؤ الاقتصادي في الخارج بدأ ينعكس على الولايات المتحدة.
- بجانب ذلك، فإن الصراع التجاري الذي لم يحسم بعد، سيشكل عامل ضغط آخر على الاحتياطي الفيدرالي ويجعله أكثر تمسكًا بسياسة الصبر، ما يمثل دعمًا للبيئة الصعودية المحتملة للأصول الخطرة.
- مراقبة المستثمرين للفيدرالي عن كثب تأتي مباشرة بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا عن خطط لتقديم مجموعة جديدة من القروض طويلة الأجل الرخيصة للمؤسسات المالية، وخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو، ما يعد اعترافًا بالتباطؤ الاقتصادي المحتمل.
- يقول كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "إل بي إل فاينانشيال"، "ريان ديتريك": الفيدرالي ينتهج سياسة المراقبة والصبر، ولا نتوقع أي تغيير كبير في السياسة قريبًا، لكننا نتساءل عما إذا كان سيحذو حذو أوروبا ويخفض توقعات النمو في ظل التباطؤ العالمي الحاصل.
- فيما يرى "جيمي كوكس"، الشريك الإداري في "هاريس فاينانشيال"، أن البيانات الأخيرة تسهم في تبرير قرار الاحتياطي الفيدرالي بمحاولة تفادي ما وُصف العام الماضي بأنه مسار أكثر عدوانية لرفع الفائدة واتباع سياسة الصبر الحالية.
الدولار والذهب
- وفقًا لـ"كوكس"، لم تكن معظم البيانات الصادرة هذا الربع بالغة الأهمية، لكنها تحذر من التباطؤ، وهو سبب كاف لإثناء الفيدرالي عن موقفه المتشدد، والذي يخلق بيئة صحية للأسهم حتى لو كانت أرباح الشركات مخيبة للآمال.
- قد يعتمد أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة على الدولار وكيفية استجابته لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، فهدوء تحركات البنك المركزي مؤخرًا انعكست بهدوء مماثل على العملة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% فقط منذ بداية 2019.
- هذا الهدوء يساعد في تقليل الرياح المعاكسة للشركات متعددة الجنسيات، والتي تدير أعمالًا كبيرة خارج الولايات المتحدة، ورغم أن قوة الدولار تعني في كثير من الأحيان مزيدًا من الحيوية للأعمال المحلية، فإنها تشكل عبئًا على الإيرادات الفصلية وتضعف أرباح الشركات.
- يقول المحلل الاستراتيجي لدى "دويتشه بنك"، "مايكل هسوي": هذه البيئة قد تكون جيدة ليس فقط للأسهم ولكن للذهب أيضًا، فالتراجع الجماعي للبنوك المركزية عن تطبيع معدلات الفائدة يدعم أسعار المعدن النفيس، لأنه يعني استبعاد خطر حدوث صدمة جراء تشديد السياسة.
- ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6% منذ بداية العام الجاري، ويمكن للدولار الضعيف أن يشكل مزيدًا من الدعم للسلعة كونها مقومة به، ما يجعلها أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}