نبض أرقام
08:17 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/14
2024/11/13

أهم المسائل المتعلقة بالخلاف الدائر حول النظرية النقدية الحديثة وفقًا لـ"محمد العريان"

2019/03/23 أرقام

رغم الانتقادات الموجهة إليها من قبل اقتصاديين بارزين وصناع القرار وكبار قادة الشركات في "وول ستريت"، تظل النظرية النقدية الحديثة قائمة ولن يتم التخلي عنها قريبًا، بحسب ما كتبه الاقتصادي "محمد العريان" في مقال بوكالة "بلومبرج".
 

 

النقاش حول النظرية النقدية الحديثة سيستثمر في دفع المحادثة المثيرة للاهتمام بين الأكاديميين والسياسيين وواضعي السياسات، وكلما حدث ذلك، زادت الحاجة إلى إلمام المشاركين في السوق بثلاث مسائل مهمة.

   

3 مسائل مهمة بشأن النقاش الدائر حول النظرية النقدية الحديثة

المسألة

 

الشرح

سيستمر النقاش بفعل عوامل حالية وتاريخية

 


- فُتحت نافذة النقاش حول النظرية بفعل فترة طويلة من الاعتماد على السياسات غير التقليدية للبنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية.

 

- رغم المخاوف الأولية التي أعرب عنها بعض الاقتصاديين، فإن هذه الفترة من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية وتضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية، لم تؤدِّ إلى الخوف من تفاقم التضخم أو تضرر أنشطة القطاع الخاص.

 

- تقوم النظرية النقدية الحديثة على أنه: إذا تمكنت البنوك المركزية من شراء سندات لمحاولة تحفيز الاقتصاد عبر تأثير التيسير الكمي على التقلبات المالية وقيم الأصول، فلماذا لا تستطيع استخدام التمويل على نطاق أوسع لصالحها؟

 

- تعتمد هذه الفكرة على استمرار أسعار الفائدة المنخفضة، واستقرار التضخم، وهدوء مخاطر الائتمان في وقت ترتفع فيه مستويات الديون حول العالم، بالإضافة إلى رغبة البنوك المركزية في التعايش مع ميزانيات أكبر بشكل دائم.

 

- هناك تجربة اليابان، التي استخدمت السياسة النقدية طيلة عقود لتمويل العجز، ولم ينتهِ الأمر بها إلى "عدم استقرار" كما توقعت الحكمة التقليدية.

 

- يمكن الإضافة إلى هذا التفسير، ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية من تنسيق للسياسة المالية والنقدية في البلدن المتقدمة، والتي يرى أنصار النظرية أنه كان سببًا في فترة استثنائية من الازدهار.
 

النقاش يدور حول أفكار وتحليلات عميقة

 


- يتمتع النقاش الدائر بجدارة لتشجيع استمراره وخلق المزيد من المحادثات بشأن ما إذا كانت المعايير الهيكلية المتغيرة للاقتصاد العالمي، بما في ذلك معدل الفائدة الطبيعي، تسمح للحكومات بتسجيل عجز اقتصادي مستدام أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.

 

- تشمل التأثيرات الهيكلية الأخرى، الآثار الانكماشية للابتكارات التكنولوجية والتغيرات الديموغرافية، ويأتي هذا النقاش في وقت يساور فيه الجميع القلق بشأن انخفاض معدل النمو العالمي وتفشي عدم المساواة.

 

- الخطر الرئيسي، هو أن أنصار النظرية النقدية الحديثة قد يذهبون إلى أبعد من ذلك لدفع السياسات النقدية وعمليات طباعة النقود إلى زيادة العجز الحكومي، وهذا من شأنه الإضرار باستقلالية البنوك المركزية وتقويض الثقة بعملية وضع السياسات.
 

من المحتمل تطور عدة موضوعات مع اشتداد النقاش

 


- أحد أكبر المخاطر هو أن مناقشة النظرية النقدية الحديثة ستؤدي إلى استقطاب وجهات نظر قد تتسبب في تشتيت الانتباه عما هو مناسب ومرغوب فيه.

 

- أحد الأمثلة التي قد تحظى بدعم الحزبين في الكونجرس الأمريكي هو برنامج لتحديث البنية التحتية، يتم تمويله عبر مزيج من التمويل (الفعال من حيث التكلفة) والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

- تزايد وتيرة الاستقطاب في النقاش السياسي والاقتصادي، يمكنه جعل هذا الإجراء الملموس أكثر صعوبة، ومما يعقد الصورة أكثر أن كل هذا يحدث في وقت بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي مراجعة أطر العمل وأدوات السياسة، ما قد يجعله عرضة للتدخلات السياسية.

 

- بالنظر إلى أن سياسيات البنوك المركزية استخدمت بالفعل لإنقاذ الأنظمة المالية، ودحر التقلبات المالية، وإنعاش أسعار الأصول، وبالطبع صبت في صالح الأثرياء الذين يملكون هذه الأصول، فلماذا لا تُجرب تلك الأدوات بغرض تعزيز الرفاهية على نطاق أوسع ومباشر أكثر في المجتمع؟
 

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.