وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المجلس قرر ذلك بناء على عدة أسباب، منها ما يلي:
1- الكيان المندمج وفق مقاييس التركز المتبعة دولياً مثل (مقياس الحصص السوقية، ومقياس مؤشر هرفندال هيرشمان (HHI) لأنشطة "الودائع، والقروض، والتأمين، والتعاملات المالية" لا يزال ضمن المستويات المتناسقة مع المعايير العالمية لدول المقارنة ومن بينها دول مجموعة العشرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن غير المحتمل أن يترتب على هذا الاندماج آثارٌ مناهضة للمنافسة محلياً.
2- التوجه العام لدول المقارَنة يشير إلى زيادة مستويات التركز السوقي في القطاع البنكي منذ نهاية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي، وازدادت وتيرته بعد الأزمة المالية في عام 2008 بشكل أكبر لضمان الاستقرار المالي وتحقق الملاءة المناسبة للبنوك العاملة في هذا القطاع بتلك الدول.
3- تنظيم القطاع البنكي يعمل بجدية على إزالة موانع الدخول والسماح بممارسة الأعمال في القطاع للشركات المحلية والأجنبية.
4- الإصلاح الاقتصادي ضمن برامج رؤية 2030 يدعم وجود بنوك ذات مراكز مالية قوية قادرة على تقديم منتجات مالية عديدة ومتنوعة ومبتكرة ومنخفضة التكلفة.
5- التطور التقني المتسارع في القطاع البنكي مهّد الطريق إلى زيادة نقاط توزيع المنتجات البنكية وسهّل خدمة العملاء والوصول إليهم زمنياً وجغرافياً، وتتعزز التوقعات بأن يكون للتقنيات المستحدثة أثر بالغ في تقليل تكلفة أداء الأعمال، وتسهيل دخول المنشآت، مما سينعكس على مستوى المنافسة في القطاع.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن المجلس أصدر كذلك قراره بعدم الممانعة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة سبكيم وشركة الصحراء.
كما أصدر المجلس قراراً بعدم الممانعة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة بوان وشركة أرنون.
وجاء ذلك خلال الجلسة السابعة والخمسين للمجلس، التي انعقدت أمس برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}