الصندوق الصناعي : 170 مليار ريال قيمة المنصرفات على المشاريع خلال 45 عاما

كشف مدير عام الصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل عن سعي الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية لتخصيص أراض صناعية جديدة في العاصمة المقدسة، مبينا أن الصندوق منذ تأسيسه قبل 45 سنة اعتمد أكثر من 170 مليار ريال للمشاريع المستهدفة، وتم اعتماد 10 مليارات في العام الماضي صرفت منها 9.5 مليار ريال لصالح المشاريع، أكثر من 80% منها مشاريع صغيرة ومتوسطة.

جاء ذلك لدى مخاطبته لقاءً مفتوحا للصندوق الصناعي مع رجال الاعمال والمستثمرين نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية نايف بن مشعل الزايدي، وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي.

وأكد الدكتور المعجل خلال كلمته أن المملكة تمر بمرحلة تطور في جميع النواحي، فمن الناحية الاقتصادية تم الشهر الماضي إطلاق أهم برامج تحقيق رؤية 2030، وهو برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يشمل أربع قطاعات، وهي الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، ويمثل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإضافي الذي تقدمه برامج الرؤية، والبرنامج يطمح لتحويل المملكة الى منصة صناعية رائدة في المنطقة.

وأشار إلى أن الصندوق أطلق العديد من البرامج الهادفة إلى رفع سقف المنتجات، ورعاية الشركات النامية، والارتقاء بكفاءة التنافسية في المصانع، لافتا إلى أن معظم المشاريع التي تستهدفها محفظة الصندوق حاليا هي مشاريع صغيرة ومتوسطة، وقال: "خلال السنوات العشر الماضية تم اعتماد مبلغ 19 مليار ريال لصالح المنشآت في منطقة مكة المكرمة، 82% منها كانت شركات صغيرة ومتوسطة.

من جهته، أوضح نايف الزايدي أن هذا اللقاء الاستثنائي والأول من نوعه، يتيح للمستثمرين طرح الرؤى والأفكار والاحتياجات مباشرة على طاولة الصندوق، الذي قدم وما يزال يقدم الكثير من المعينات لصالح القطاع الخاص تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وقال: "ظلت غرفة مكة المكرمة تعمل على الارتقاء بأصحاب وصاحبات الأعمال لتحقيق الاقتصاد المزدهر، من خلال حزمة مشروعات وبرامج استهدفت العديد من الشرائح الطامحة للتحول والمساهمة في عجلة الإنتاج والتنمية، عبر اللجان المختلفة في غرفة مكة المكرمة، ومنها لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، التي أخذت على عاتقها ترقية المنشآت الصغيرة والمتوسطة العائد بعضها إلى الاسر المنتجة وصغار المستثمرين نحو الصناعات ذات الجدوى العالية.

وشهد اللقاء حزمة من المداخلات والتساؤلات من قبل رجال الاعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد والمختصين حول العديد من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين.