لماذا يجدر بالشركات الاحتفاظ باحتياطيات نقدية؟ وكيف تقدر احتياجها إليها؟

"الكاش هو الملك".. مقولة مأثورة يتداولها المستثمرون في قطاع الأعمال لتأكيد أهمية السيولة النقدية لدورة الأعمال وضمان استمرار النشاط التجاري، والبعض يرى أنها تعكس إيمان رواد الأعمال الراسخ بأن السيولة أهم من غيرها من أشكال الأدوات الاستثمارية.

وتستخدم العبارة السابقة كذلك أثناء ارتفاع أسعار الأسهم مع ميل المستثمرين للاحتفاظ بالنقدية لحين انخفاض الأسعار مجددًا، كما تستخدم في الإشارة لبعض الحالات المتعلقة بالميزانية العمومية أو التدفق النقدي الذي يحققه النشاط التجاري.
 

ومن العلامات الإيجابية على صحة النشاط، عندما تحقق الشركة سيولة نقدية كبيرة، حيث يسمح التدفق النقدي القوي للشركة بمزيد من المرونة في ما يتعلق بقرارات الأعمال والاستثمارات المحتملة.

وبطبيعة الحال تحافظ الشركات عادة على قدر من السيولة النقدية بحوزتها لتسوية مدفوعات بعض الرسوم والمصروفات الجانبية والمفاجئة وتجنب الإخلال بسداد الالتزامات باستخدام الشيكات في بعض الحالات.

لكن هناك من يرى أنه على الشركات الاحتفاظ بالنقدية بطريقة تشبه إلى حد كبير احتفاظ البنوك المركزية بالاحتياطيات الأجنبية، ورغم أن الأخيرة لها معايير مختلفة في تشكيلها (تتكون من عملات أجنبية وذهب)، فالمشترك بينهما هو أهمية النقد للتعاطي مع الطوارئ.

دوافع بديهية للشركات والأفراد
 

- يحدد الاقتصادي "جون كينز" 3 دوافع رئيسية للاحتفاظ بالنقدية على مستوى الأفراد والشركات، وأولها هو اقتناص الفرص غير المخطط لها عندما يحين موعدها بهدف تعظيم المكاسب، مثل التفاوض على شراء أصل عُرض فجأة للبيع.
 

- الدافع الثاني هو التعاطي مع الحالات الطارئة، مثل ما يقع داخل الشركة من حوادث أو أعطال مفاجئة، أو الانعكاسات المتعلقة بالمناخ العام واقتصاد البلاد، ومع ذلك فإن أدوات مثل شهادات الإيداع وأذون الخزانة قد تقلل من أهمية الاحتفاظ بالنقد.
 

- أما الدافع الثالث والبديهي، فهو حاجة الشركات إلى السيولة لتمويل النشاط الرئيسي من عمليات شراء وبيع وإنتاج وسداد للالتزامات المترتبة على هذا النشاط، مثل دفع الرواتب والضرائب وطبعًا توزيعات الأرباح.
 

- يجب أن تكون الأموال المتدفقة إلى الشركة أكبر من -أو على الأقل تساوي- التدفقات الخارجة كي يظل النشاط التجاري ذا فائدة، لكن يمكن تحمل التدفقات النقدية السالبة عبر بيع الأصول أو زيادة رأس المال أو الإنفاق من الاحتياطيات.
 

- بحسب موقع "إنتربرونير"، فإن مدة تحمل التدفقات السالبة يتوقف على قدر الاحتياج الشهري الزائد من الأموال في مقابل حجم الاحتياطيات لدى الشركة وقدرتها على جمع الأموال، ولعل ذلك يفسر تسمية المحللين للنقدية لدى الشركات بـ"الاحتياطيات" على غرار البنوك المركزية.

على طريقة البنوك المركزية
 

- تحتفظ البنوك المركزية حول العالم بسلة من العملات الأجنبية والذهب التي يطلق عليها احتياطيات النقد الأجنبي، وتعد طريقة للتحوط ضد حالات الطوارئ في المستقبل، إذ يمكن للبلاد الاعتماد عليها في تلبية حاجاتها الأساسية أو سداد التزاماتها في الأوقات العصيبة.
 

- وفقًا لموسوعة المعلومات المالية والاقتصادية "إنفستوبيديا"، فإن مصطلح "الاحتياطيات النقدية" يستخدم للإشارة إلى الأموال التي تحتفظ بها الشركات أو الأفراد أو مجموعة من البشر لتمويل الاحتياجات الطارئة خلال المدى القصير.
 

- امتلاك قدر كبير من الاحتياطيات النقدية يوفر قدرة أكبر على الشراء أو إجراء أي تسوية مالية عاجلة، ورغم أن النقود هي أكثر أشكال الثروة سيولة، إلا أن الأصول قصيرة الأجل مثل السندات لأجل 3 أشهر، تعتبر أحد أشكال الاحتياطيات.
 

- يقول الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن حيازات الشركات الأمريكية من النقدية زادت بشكل كبير منذ منتصف التسعينيات (باستثناء فترة الأزمة المالية الأخيرة) حتى بلغت نحو 5 تريليونات دولار بحلول 2011.
 

- بالنسبة إلى الشركات الأمريكية التي زادت من حيازاتها للنقدية بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، فيرجع ذلك لسببين رئيسيين، أولهما التحوط ضد الأحداث الطارئة وثانيهما الضرائب المرتفعة، وهو ما شجع الشركات على إبقاء أموالها في الخارج لفترة طويلة.
 

- السبب الأول منطقي للغاية، فالشركات ترى أن هذه الأموال والأصول السائلة توفر لها قدراً أكبر من المرونة التي تحتاج إليها في معاملاتها، خاصة في حالات عدم اليقين ومع القيود الائتمانية، ولعل السبب الثاني ما دفع "دونالد ترامب" إلى خفض ضرائب الشركات.
 

- وفقًا لتقرير أعده موقع "كيبلينغر"، فإن النقدية الضخمة لها استخدامات عديدة نافعة، مثل زيادة توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم، والاستحواذ على شركات أخرى، وتخفيض الديون، والاستثمار الداخلي.

القدر المعقول من النقدية
 

- لا توجد معادلة محددة لمعرفة مقدار النقدية التي يجب أن تحتفظ بها الشركات، ومع ذلك يميل البعض للاعتقاد بضرورة الاحتفاظ بأموال تغطي مصاريف عام كامل، مع جزء أقل للاستخدام في حالة الطوارئ أو لاقتناص الفرص المفاجئة.
 

- إذا كانت الأموال تفوق تغطية هذه البنود، فمن الأفضل البحث عن سبل لاستثمار السيولة الفائضة، مثلًا في الاستحواذ على أعمال أخرى أو تسديد الديون أو إجراء مشتريات ضخمة الحجم لتخفيض إجمالي النفقات، وفقًا لشركة "زارموني" للمحاسبة والإدارة.
 

- وفقًا لتقرير نشرته "أبريجو" (ساج وركس سابقًا) للتحليلات والاستشارات، فعلى صاحب العمل الذي يرغب في تحديد قدر النقدية التي يحتاج إليها البدء بدراسة التدفقات النقدية لشركته خلال آخر شهر.
 

- بعد ذلك، تحديد الاحتياجات النقدية خلال الأشهر المقبلة، خاصة الحسابات المدينة مستحقة السداد ومشتريات المخزون أو المواد الخام والمدفوعات الضريبية.
 

- في النهاية يرجع الأمر إلى الإدارة لتحديد مقدار النقد الذي تحتاج إليه، لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن امتلاك الكثير من النقد يمكن أن يتحول إلى مشكلة وينذر باضطراب مقبل في المستقبل.
 

- عندما تتزايد النقدية بشكل كبير لدى الشركة، ينبغي على المستثمرين التساؤل؛ لماذا لا يتم توظيف هذه الأموال؟ فهذه السيولة الضخمة قد تكون نتيجة عدم قدرة الإدارة على استغلال الفرص الاستثمارية أو ضعف رؤيتها.
 

- على سبيل المثال، إذا كانت الشركة بمقدورها تحقيق عائد على حقوق المساهمين نسبته 20% جراء الاستثمار في مشروع جديد أو توسيع نطاق النشاط القائم، فمن الخطأ أن تتغافل عنه للإبقاء على سيولتها الضخمة.
 

- في حال كان عائد المشروع أقل من تكلفة رأس مال الشركة، فمن الأفضل إعادة هذه النقدية إلى المساهمين، مع العلم أنه في كثير من الأحيان تكون الشركة ذات السيولة النقدية المرتفعة ضحية الإهمال.