وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء وحدتين داخل فروع النيابة العامة إحداهما متخصصة في دائرة التعاون الدولي وتعنى باسترداد العائدات الجرمية من الخارج تحت مسمى (وحدة استرداد عائدات الجريمة) والأخرى متخصصة في دائرة الجرائم الاقتصادية وتعنى بقضايا جرائم غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي تحت مسمى ( وحدة غسل الأموال والتحقيق المالي الموازي).
وحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن ذلك يأتي لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذين الملفين المهمين ليكونا في إطار عمل نيابي منفرد .
وقال النائب العام، إن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة العامة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص الذي شكل آفة عالمية.
وأكدت النيابة العامة أن ذلك يأتي انطلاقاً من اختصاصاتها واضطلاعاً بدورها في التحقيق في جرائم غسل الأموال والعمل على تطبيق الأنظمة بكل حزم.
التعليقات
كن أول من يعلق على الخبر