نبض أرقام
04:12 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/05
2024/10/04

محافظ "ساما": الإنفاق الحكومي يأخذ وقتا حتى ينعكس على مؤشرات النمو.. ولا نعترض على الاندماجات بين البنوك ما دامت هناك فائدة للاقتصاد والقطاع

2019/04/14 أرقام

قال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن الإنفاق الحكومي عادة يأخذ وقتا حتى تتم رؤيته على أرض الواقع وينعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، أن بيانات الربع الرابع 2018 حول النمو الاقتصادي الصادرة عن هيئة الإحصاء كانت قوية وأعطت تفاؤلا بأن هناك نسب نمو قادمة، مبينا أن قطاع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي محركين جيدين للنمو الاقتصادي.

وعن الاندماجات المصرفية الأخيرة، قال الخليفي: يهمنا أن يكون لدينا بنوك قوية دائما، والاندماجات ستشكل كيانات أقوى تستطيع أن تخدم الاقتصاد الوطني الذي من المتوقع أن ينمو خلال الفترة القادمة ويحتاج إلى مزيد من التمويلات.

 

وأضاف "لا نعترض على الاندماجات ما دامت هناك فائدة للاقتصاد والقطاع، فبعض البنوك تجد نفسها قادرة على التكامل وتشكل كياناً أقوى، فليس هناك ما يمنع، والباب مفتوح للمزيد من التراخيص للبنوك الأخرى"، مبينا أنه لا توجد طلبات حالية جديدة للاندماجات.

وبسؤاله عن تأثير الاندماجات على المنافسة، قال إن الاندماج بين "ساب" و"الأول"، أقر من هيئة المنافسة، فيما لم تظهر نتائج اندماج "الرياض" و"الأهلي" حتى الآن.

وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قرارا في مارس الماضي، بعدم الممانعة على إتمام عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأول، فيما قرر مجلس إدارة بنكي الأهلي التجاري وبنك الرياض في ديسمبر الماضي البدء في مناقشات مبدئية لدراسة الاندماج بينهما.

وفيما يتعلق بقواعد احتساب الزكاة الجديدة، قال إن القواعد الجديدة تبين أن الزكاة على صافي الربح قد تكون بين 10 إلى 20% حسب البيانات المالية لكل بنك.

وقال الخليفي إنه تم احتساب نسبة الزكاة حسب بيانات البنوك السعودية لعام 2018، وأظهرت أن الزكاة ستكون بين 12 إلى 14%، مضيفا "لا أتوقع أن تزيد على هذه النسبة".

وحول إمكانية وصول نسبة الزكاة على أحد البنوك إلى 20%، قال إنه من الصعب التصور، مبينا أن الوعاء الزكوي يخصم منه الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمار في السندات والصكوك الحكومية والودائع التي لدى "ساما".

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام" صدرت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية في مارس الماضي، وذلك بعد أن أعلنت البنوك المدرجة في السوق السعودي بنهاية ديسمبر 2018، التوصل لاتفاق مع هيئة الزكاة والدخل لتسوية المبالغ المستحقة عن السنوات السابقة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.