نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني، والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء السعودي في جلسته بتاريخ 9 أبريل 2019.
ويهدف المركز إلى قيادة جهود التحول الوطني لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، من خلال إدارة وتمكين البرنامج ضمن رؤية المملكة 2030 وتعزيز وصول أثر التحول الوطني إلى المستفيدين.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
وتتضمن اختصاصات المركز ما يلي:
1- الإشراف على تنفيذ مبادرات البرنامج، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج.
2- العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى والقطاع الخاص في كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف البرنامج، وبما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج.
3- إعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يمكن من تحقيق أهداف البرنامج.
4- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
5- إجراء الدراسات والبحوث، وجمع المعلومات، ومراجعة مؤشرات البرنامج التي تقيسها الجهات المعنية.
6- إعداد تقارير الأداء الدورية لمبادرات البرنامج، ورفعها.
7- الاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمله بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج.
للاطلاع على كافة تفاصيل لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}