قال المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، إن برنامج تخصيص قطاع المطاحن يسير وفق الجدول الزمني المخطط له.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام"، قرر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في نوفمبر 2015 على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، وتم نقل ملكية جميع هذه الشركات إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وتوقع محمد الشعلان، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، في تصريحات لـ"أرقام"، خلال يناير الماضي، استكمال بيع أصول مطاحن الدقيق الأربعة للقطاع الخاص بمنتصف العام الجاري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}