وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية مع بنك "بي. إن. بي باريبا" اتفاقية للقيام بأعمال تقديم استشارات عمليات الطرح ضمن برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وذلك لدراسة جميع الخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص واختيار البديل الأفضل.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في بيان للوزارة، إن التوقيع مع "بي. إن. بي باريبا"، يأتي استمراراً لسعي المؤسسة ضمن برنامج التخصيص، برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع تحلية المياه.
وأضاف أنه يأتي كذلك تحقيقا لأهداف التخصيص التي وافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتمثلة في التركيز على احتياجات العملاء، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير قطاع المياه بالعمل على أسس تجارية، ورفع كفاءة الإنفاق.
وأكد أن المؤسسة تعمل حالياً ضمن برنامج التخصيص، على فصل أصول نقل المياه، وتحويلها إلى شركة تعمل على أسس تجارية بحيث تتولى مهام نقل المياه وتقنيات التحلية، وكذلك إعداد دراسة شاملة للمحطات وتجميعها في مجموعات يتم تحويلها إلى شركات تجارية يتم مشاركة القطاع الخاص بها، وذلك وفق الخيار الأنسب للمشاركة، بما في ذلك إشراك الأفراد في ملكية الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، تعمل على مهام الإشراف والدعم لأعمال التخصيص ضمن هيكلة وحوكمة فعالة لضمان مشاركة جميع الجهات ذات الاختصاص، وتعكف على العمل في عدد من مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لتطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفقا للبيانات المتوفرة في "أرقام" كان المجلس الاقتصادي الأعلى قد وافق عام 2008 على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}