أظهر الاقتصاد الإقليمي لأمريكا اللاتينية مؤشرات على النمو المطرد وزيادة التجارة والاستثمارات، وحسبما ذكر موقع بيز لاتين هوب "Biz Latin Hub"، يدعم هذا التطور السريع الاقتصادات الناشئة والتغييرات التشريعية التقدمية.
ويعتمد اقتصاد أمريكا اللاتينية بشكل أساسي على التصدير، فهذه المنطقة غنية بالمعادن، كما أن مناخها يتنوع بين المناخ الاستوائي والمعتدل بما يوفر فرصة لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل.
وإلى جانب ذلك تعمل الحكومات في دول أمريكا اللاتينية على تعزيز العلاقات التجارية بين الدول، وتهيئة بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين الأجانب.
|
أكثر الدول الحرة اقتصاديًا في أمريكا اللاتينية |
|
|
الدولة |
الشرح |
|
بيرو
|
وإلى جانب ذلك فإن تأسيس شركة في بيرو يعد عملية سهلة وبسيطة، فلا توجد قيود على الاستثمار الأجنبي أو على المساهمين الأجانب أو الصرف الأجنبي وتحويل الأرباح، كما أن الدولة لديها اتفاقيات متعددة للتجارة الحرة، مما يدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد وقعت بيرو وأستراليا مؤخرًا اتفاقية للتجارة الحرة، والتي تهدف إلى تقليل التعريفات الجمركية على 99% من صادرات أستراليا إلى بيرو. |
|
تشيلي
|
ويشجع مناخ الأعمال في تشيلي الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، فتأسيس شركة بها يحتاج إلى سبعة إجراءات تستغرق نحو خمسة أيام ونصف، وتكلف نحو 0.7% من دخل الفرد، كما لا يوجد شروط خاصة بالحد الأدنى لرأس المال، ورغم ذلك يُوصي الخبراء بالاستثمار في المشروعات الصغيرة في تشيلي تجنبًا للمشكلات المستقبلية مع البنوك. يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في قطاعات متنوعة في تشيلي خاصة الأغذية والبنية التحتية والسياحة والطاقة والتعدين. |
|
الأرجنتين
|
تساهم قطاعات الأعمال والقطاعات الاجتماعية والخدمية في النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين، وتشكل هذه القطاعات 33.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تمثل الصناعات التحويلية نحو 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل قطاع السياحة والتجارة نحو 16.9%، وقد شهد قطاع البناء والخدمات أيضًا نموًا كبيرًا. |
|
الإكوادور
|
تُصدر الإكوادور سلعا وخدمات إلى جميع أنحاء العالم بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار، وتشمل القطاعات الرئيسية في الإكوادور المنتجات الزراعية مثل القهوة والكاكاو والأرز والبطاطا وقصب السكر. وقد شجع الاستثمار الأجنبي في الإكوادور من دول مثل أستراليا ونيوزيلندا العديد من الشركات في قطاعات متنوعة على الاستثمار في الإكوادور، مما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. |
اقتصادات أخرى تتنافس على الحصول على الاستثمارات الأجنبية
- يتوقع خبراء في مصرف " باركليز كابيتال" أن تشهد دول أمريكا اللاتينية بما في ذلك فنزويلا نموًا بحلول عام 2020.
- تتجه أنظار المستثمرين تجاه الاقتصادات الأربعة الكبرى في المنطقة وهي المكسيك والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين.
- تعد البرازيل ثاني أكبر دولة منتجة للأغذية في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ إن 60% من أراضيها تُستخدم في الزراعة.
- يتم تصدير 77% من الإنتاج الزراعي للخارج، وقد وصلت الحوافز الحكومية للإنتاج الزراعي في البرازيل إلى 175.5 مليار دولار عام 2017.
- تمثل كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
- يعد النفط سلعة التصدير الأساسية في الدولة، إذ يمثل أكثر من 45% من صادرات كولومبيا.
- زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة اعتبارًا من عام 2015 إلى أكثر من 14 ألف دولار.
- كما وزاد الناتج المحلي الإجمالي من 120 مليار دولار عام 1990 إلى نحو 700 مليار دولار.
- تحتل المكسيك المركز الثاني عشر في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم.
- ففي عام 2017 حصلت الولايات المتحدة على 79% من وارداتها من المكسيك.
- كما تضاعفت تجارتها مع الولايات المتحدة وكندا ثلاث مرات منذ توقيع اتفاقية نافتا عام 1994.
- لدى المكسيك الآن اتفاقيات تجارية مع 46 دولة، والتي تساعد على نجاحها في التجارة الدولية، وتعزيز نفوذها الإقليمي والعالمي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}