"هيئة السوق" تعتمد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة "التعليمات" لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ذلك جاء استمراراً لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية وسعياً منها إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية "برنامج الريادة المالية"، وتحقيقًا لأهداف برنامج "تطوير القطاع المالي" أحد برامج رؤية المملكة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية "النظام" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ.

وأضافت أن التعليمات اعتمدت بعد نشرها مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

وبينت أن قرار مجلس الهيئة المشار إليه تضمن تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة 14 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والفقرة (2) من البند ثالثاً من الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، وذلك بإضافة عبارة "فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة" لتصبح بالنص الآتي: "لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".

وأشارت إلى أن التعليمات تهدف إلى تنظيم الأحكام والمتطلبات والشروط اللازمة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لحصة استراتيجية في الشركات المدرجة، وتحديد التزاماته والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن، مبينة أنه قد روعي عند إعدادها جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم.
  
وأوضحت أنه من أبرز مميزات هذه التعليمات الجديدة وخصائصها أنها تسمح للمستثمر الأجنبي غير المالي بالاستثمار في السوق المالية السعودية بعد أن كان يستهدف المستثمر المالي، بالإضافة إلى عدم وجود حد أدنى أو أعلى لنسبة التملك من قبل المستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة، وكذلك سهولة إجراءات فتح الحسابات وتملك الأسهم من خلال الأشخاص المرخص لهم، كما تراعي التعليمات فرض فترة حظر على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تجاه التصرف في أي من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.

وقال الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية "أن الهيئة أقرت هذه التعليمات كجزء من فتح السوق المالية والاقتصاد السعودي للعالم الخارجي، وذلك عندما وجدت اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين في الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأضاف القويز، أن هذه التعليمات تعد مكملةً لـ "القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة التي أقرتها الهيئة في عام 2015  وشهدت عدة عمليات تطويرية منذ بدء العمل بها، والتي تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة (المستثمر المالي)، بينما تأتي هذه التعليمات لتكون مخصصة للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي.

 وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كانت هيئة السوق المالية قد دعت في أغسطس 2018 المختصين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة.

 الاطلاع على التعليمات في المرفق أدناه: