عقدت شركة التنمية للاستشارات الهندسية - شركة مساهمة قطرية خاصة - جمعيتها العامة التأسيسية مساء الأربعاء الماضي بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة السيد حسين بن يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، وفى كلمته بهذه المناسبة أكد سعادة السيد حسين بن يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية الاستشارات الهندسية، باعتبارها تقلل المصروفات والجهد خلال تنفيذ المشروعات وذلك من ناحية معرفة نوع وأشكال الأساسات وملامتها، حيث أن الطرق المتبعة في تنفيذ أي استشارة تختلف حسب نوعية المشروع وحجمه، ومن خلال الفريق الاستشاري الهندسي يتم تقديم الرأي الفني الذي من شأنه أن يكون الحل الأمثل والأفضل لأي مشكلة تواجه تنفيذ المشروع مع مراعاة توفير الوقت والمصاريف والجهد بما لا يتعارض مع سلامة المشروع ومستخدميه، وعليه فإن الاستشارات الهندسية هي مفتاح المشاريع باختلاف تكلفتها وأهميتها للمالك.
وأضاف الملا انه وحرصا من الشركة وتأكيدا على دورها الوطني كأول شركة مساهمة في مجال الاستشارات الهندسية فإنها بجانب خطتها لاستقدام أصحاب المؤهلات العالمية ستقوم باستقطاب الكفاءات الوطنية لتقديم الخبرة والاستشارية الهندسية في المجالات المختلفة سواء على المستوى المحلى أو الخارجي، مؤكدا أن الشركة ستقدم خدماتها في مجال الاستشارات للأفراد والقطاعات الحكومية والعامة والخاصة.
وأشار الملا إلى أن الشركة أصبحت واقعا ملموسا بفضل من الله وبعزم وهمة اللجنة التأسيسية فصدر تبعا لذلك قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (122 ) لسنة 2007 وعلى هذا الأساس فقد تم استخراج السجل التجاري وسجلت عضوية الشركة بغرفة تجارة وصناعة قطر، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيقوم بتوجيه العمل في الشركة لبناء اسم لها في السوق المحلى والعالمي ولتسجيل حضورها البارز كشركة استشارات وطنية مؤهلة ومتخصصة وذلك من خلال جودة الأداء ورقى مستوى الخدمات التي ستقدمها الشركة.
التأسيس
بعد ذلك استعرض الدكتور محمد بن على الكبيسى عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التأسيسية تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس، حيث أكد أن الاقتصاد القطري يعتبر واحدا من اقتصادات دول الخليج الأكثر نموا ويتوقع له الاستمرار في تحقيق مستويات نمو عالية حتى مابعد 2025، وربما لهذا السبب نجد الكثير من المستثمرين من الدول المجاورة ودول العالم الأخرى في سباق للحصول على موافقات من الجهات الرسمية للعمل في السوق القطرية.
وأضاف الكبيسي أن هذا الأمر يحتم الدخول في أنماط من العمل الاقتصادي يختلف عما كان عليه الوضع سابقا، وذلك بسبب كبر حجم العمليات التجارية المتنوعة، فالشركات الخاصة الصغيرة التي تعمل على مستوى صغير أو متوسط لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة فهي تحتاج إلى رؤوس أموال اكبر والى عدد من العمالة أعلى وذلك إذا خطط لها الاستحواذ على اكبر نسبة من الأرباح للأنشطة التي تمارسها.
وأشار إلى انه رغم ماشهده قطاع التعمير والإنشاء من اهتمام الدولة، لم يشهد هذا القطاع قيام شركات قطرية مساهمة تستطيع أن تقوم بالعمل بالشكل الملائم، والذي يعكس اهتمام الدولة، ومن هنا بدت عدة تساؤلات عند مجموعة من المستثمرين القطريين، هل نجلس متفرجين في الوقت الذي يجنى فيه الآخرون خيرات هذه التطورات الايجابية، ام نشارك بشكل ايجابي ونساهم في تطور ونهضة دولتنا الحبيبة وتحقيق دخل إضافي على مدخراتنا.
وأوضح الكبيسي انه استقرت أراء الكثير ممن قمنا بالاتصال بهم على المساهمة في عملية التنمية الشاملة التي يقود زمامها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وعليه فقد ولدت فكرة إنشاء شركة متخصصة في هذا المجال وأطلق عليها اسم شركة التنمية للاستشارات الهندسية كشركة مساهمة قطرية خاصة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال قطري وتهدف إلى تقديم الاستشارات الهندسية بكافة أشكالها والإشراف على التنفيذ، وإعداد دراسات الجدوى والتخطيط العمراني وأعمال المسح، وتقديم الاستشارات البيئية ومتابعة تنفيذها، وإنشاء وتشغيل وإدارة المختبرات، والبحث والتطوير في المجالات ذات العلاقة.
مبررات قيام الشركة
وبخصوص مبررات إنشاء الشركة، اعتبر الكبيسى انه من المتوقع أن النمو العالي في شتى المجالات بدولة قطر سيزداد وهذا يؤدى إلى زيادة النمو في شركات الخدمات، سواء من حيث العدد أو الحجم وبكل أشكالها بما فيها شركات الاستشارات الهندسية، كما سيخلق النمو الاقتصادي المحلى والاستقرار السياسي في دولة قطر من جهة أخرى مجال عمل آمناً مما سينتج عنه جذب المزيد من الاستثمارات وهذا سيحتم عمل اكبر لشركات الاستشارات الهندسية والمقاولات، كما انه من المتوقع أن تجذب دولة قطر الكثير من الأنشطة الاقتصادية من الدول المجاورة وغيرها مما سيقود إلى نمو كبير في الأنشطة التجارية بمختلف أشكالها.
وشدد الكبيسي على أن لشركة التنمية للاستشارات الهندسية ميزات خاصة منها على سبيل المثال لا الحصر أن الدولة بقيادتها ومؤسساتها تقوم بتشجيع الشركات المساهمة الوطنية، وهذه أول شركة وطنية مساهمة في هذا المجال، كما أن حجمها ورأسمالها اكبر من الشركات المنافسة الأخرى، بالإضافة إلى أنها ستقدم خدمات متميزة ذات قدرة تنظيمية عالية، وان الشركة لديها مجلس إدارة مميز ذي خبرات متراكمة عالية المستوى، وفي نفس الوقت قال الكبيسى يجب ألاَّ ننسى أن الشركة سوف تقوم بتوفير خدمات عالية الجودة وتطوير آلية المتابعة لقياس الأداء مع جميع الزبائن، وتطبيق قواعد اختبارات الجدوى، وتم التقدم على هذا الأساس لوزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الشركة، حيث أعطتنا هذه الموافقة مشكورة، بعد ذلك تم فتح حساب باسم الشركة لدى بنك قطر الدولي الإسلامي لتلقي اكتتاب المؤسسين، ولضمان سهولة وانسياب الاكتتاب تم توقيع اتفاقيتين واحدة مع مكتب المحامية فوزية بنت صالح العبيدلى وحددت مهام مكتب المحاماة على تجهيز العقود والإشراف عليها من الناحية القانونية، بالإضافة إلى أمور المرافعات والدعوات الأخرى، والاتفاقية الثانية مع مكتب مجدي عبد الملك محاسبون قانونيون كمراقب للحسابات عن حسابات عمليات التأسيس، وبعد نهاية عملية الاكتتاب قمنا برفع عقد التأسيس والنظام الأساسي بشكله النهائي لوزارة الاقتصاد والتجارة تمهيدا لعرض الموضوع على سعادة الوزير للنظر في إصدار القرار الوزاري بتأسيس الشركة وممارستها لأعمالها بشكل قانوني، وبهذا أعلن الكبيسي انتهاء اللجنة التأسيسية من مهامها وعليه يباشر مجلس الإدارة الأول مهامه في تحقيق أهداف الشركة مثمنا الثقة الكبيرة التي منحها جميع المؤسسين للجنة التأسيسية والتجاوب السريع الذي انعكس في سرعة إنهاء الإجراءات، كما توجه بالشكر لجميع منتسبى وزارة الاقتصاد والتجارة لدعمهم الكبير الذي لمسناه في تبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات لصالح المشروع بعد ذلك استمعت الجمعية العامة لتقرير مراقب الحسابات عن حسابات عمليات التأسيس وأكد السيد مجدي عبد الملك من مكتب مجدي عبد الملك أن المكتب قام بتدقيق البيانات المالية لشركة التنمية للاستشارات الهندسية شركة مساهمة قطرية خاصة، ووجد أنها صحيحة وتعبر عن الحقيقة من كافة جوانبها وبأنها معدة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وقانون الشركات القطري رقم 5 لسنة 2002 وكذا عقد التأسيس ونظامها الأساسي وان رأس المال المرخص به هو 20 مليون ريال قطري وان جميع الموجودات المتداولة في البنوك هي 5 ملايين ريال وهى تمثل مجموع حقوق المساهمين بما يعادل 25 % من رأس المال المرخص به أن بعد صادقت الجمعية العامة التأسيسية على تعيين مكتب مجدي عبد الملك محاسبون قانونيون كمراقبي حسابات للسنة المالية 2008.
أعضاء مجلس الإدارة
بعد صدور القرار الوزاري رقم 122 لعام 2007 قامت اللجنة التأسيسية بدعوة من وقع عليهم الاختيار كأعضاء مجلس إدارة لتحديد الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتم الاجتماع بتاريخ 20/6/2007م بمقر شركة الجارح للشحن والتخليص برئاسة المهندس حمد بن عبد الله المري بصفته أكبر الأعضاء سنا وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني والمهندس ثاني بن عبد الرحمن الكواري والمهندس حمد بن عبد الله المري والسيد حمد بن محمد الكبيسي والسيد عباس بن أكبر علي الملا والمهندس عبد الله بن أحمد المهندي والدكتور محمد بن علي الكبيسي، واعتذار كل من السيد جابر بن هجاج الشهوانى وسعادة السيد حسين بن يوسف الملا، وتم خلال الاجتماع انتخاب سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة الشركة وانتخاب سعادة السيد حسين بن يوسف الملا نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وانتخاب السيد عباس بن أكبر الملا عضواً منتدباً.
تحليل التعليقات: