تواجه شركات التأمين في السعودية حاليا تحديات كبيرة في ظل شح الموارد ونقص الخبرات الوطنية في هذا القطاع، وعدم وجود قاعدة قوية لدعم هذه الصناعة في ظل إحجام عدد كبير من الشركات والمؤسسات عن اللجوء إلى التأمين لعدم الوعي بأهميته وفاعليته في حل الكثير من المشاكل التي قد تواجه المنشأة في حال تعرضها لأي كوارث مستقبلاً.
وأدى هذا الوضع المقلق إلى تكبد شركات التامين في السعودية لخسائر متوالية خاصة خلال عام 2007 ومطلع عام 2008م الحالي وأدى ذلك إلى تراجع أسهم عدد كبير من هذه الشركات مما أثار التساؤلات حول إمكانية استمرار هذه الشركات في السوق.
وتؤكد بعض الدراسات أن المشكلة التي تواجهها شركات التأمين في السعودية حالياً ليست بسبب ارتفاع عدد الشركات وإنما في قلة النسبة المستغلة من طاقة السوق السعودي وهو ما يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات من أجل الفوز بحصة في السوق حتى ولو تم ذلك باستخدام ممارسات غير مهنية أو تطبيق أسعار غير اقتصادية.
وترى بعض شركات التأمين الحلول في إيقاف منح تراخيص جديدة لشركات تأمين وزيادة أعمال الرقابة على ممارسة الشركات بالإضافة إلى إلزام شركات التأمين المرخصة بتنفيذ برامج توعية بالتأمين لجذب العملاء، مع تنويع المنتجات وتطوير مستوى الخدمة، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على التأمين بدلاً من المنافسة المحمومة على حصة محدودة.
وفي تقريرها حول هذه الأوضاع قالت مؤسسة النقد: ان سوق التأمين في المملكة شهد خلال عام 2007م نموا كبيرا بنسبة 24 في المائة مع أقساط تامينية اجمالية تصل الى 8،6 مليار ريال مقابل 6،9 مليار ريال فى عام 2006 وأرجعت مؤسسة النقد ذلك إلى توسيع نطاق التأمين في المملكة وخاصة تطبيق النظام الإلزامي للتأمين على السيارات والتأمين الصحي.
ويمثل التأمين الصحي 36 في المائة من سوق التأمين وقد شهدت الأقساط التأمينية زيادة بنسبة 38 في المائة خلال عام 2007 الى 3 مليارات ريال بالمقارنة مع 2.2 مليار ريال في 2006 أما تأمين الحماية والادخار فيشكل 4 في المائة من سوق التأمين في المملكة وشهد خلال عام 2007 زيادة بنسبة 50 في المائة.
شركات التأمين تحاول التبرير لهذه الخسائر بأنها لم تباشر العمل حتى الآن، في حين تتذرع شركات أخرى بكثرة الحوادث في المملكة مما يكبد الشركات خسائر كبيرة وأصبحت الخسائر الناجمة عن حوادث المرور تشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل هذه الشركات.
وتعود اسباب تزايد هذه الخسائر في المملكة خاصة إلى ارتفاع نسبة حوادث السيارات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار ويعد قطاع التأمين على المركبات أكثر القطاعات تعرضا للخسارة مما يجعل أصحاب تلك الشركات يبحثون عن الطرق المناسبة لوقف نزيف الخسارة خاصة أنه يعد قطاعا هاما وحيويا لأي شركة تأمين مهما كانت الخسائر في هذا القطاع.
وتنحصر مشاكل هذا القطاع في أن المؤمَّن عليهم يريدون تأمينا بأقل سعر ممكن مع تعويض مناسب، وهو ما لا تستطيع شركات التأمين القيام به في معظم الأحيان، لأن قسط التأمين قد لا يتناسب مع مسؤولية شركات التأمين.
أما في القطاع الصحي فترتفع فاتورة التأمين لارتفاع أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة، ويسعى عدد كبير من المستشفيات إلى التحايل بطرق كثيرة لإجبار الشركة على دفع أكبر مبلغ مقابل كل مريض وهذا يؤثر بشكل كبير في ميزانيات تلك الشركات ويؤدي إلى تكبدها خسائر كبيرة.
وحسب الدراسات فإن قطاع التأمين السعودي يعاني من نقص العمالة الوطنية المتخصصة ولا تزال تلك العمالة تشكل النسبة الأقل ويرجع هذا إلى وجود العشوائية التي عانى منها القطاع لفترة طويلة ساهمت في إحجام الكثير من الشباب السعودي عن العمل في التأمين، لكن هناك عوامل أخرى جوهرية ساهمت في ذلك أهمها عدم وجود البرامج التعليمية والأكاديمية المتخصصة التي تساهم في تخريج شباب مؤهل للعمل في هذا النشاط، فضلاً عن إحجام الكثير من شركات التأمين عن الإنفاق على برامج تدريبية لتأهيل الخريجين السعوديين وسعيهم الدائم للبحث عن موظفين جاهزين إما باستقدامهم من خارج المملكة أو بجذبهم من شركات التأمين التي أنفقت الكثير لتأهيل كوادرها الوطنية.
وكانت عدد من شركات التأمين قد اعلنت عن خسائر كبيرة خلال الربع الأول من هذا العام حيث خسرت شركة ساب تكافل 49.1 مليون ريال وهو ما يعادل 49 في المائة من رأس المال وتكبدت شركة اتحاد الخليج خسائر تجاوزت 21.3 مليون ريال، وخسرت شركة ملاذ للتأمين 21.2 مليون ريال، وخسرت إلينز 19.9 مليون ريال وخسرت ولاء 13.1 مليون ريال وخسرت السعودية الهندية 12.9 مليون ريال وأسيج 9.1 مليون ريال وتراوحت خسائر شركات سند والأهلي تكافل وسايكو وسلامة والدرع العربي بين 3 و9 ملايين ريال.
