علمت «الراي» أن شركة برقان لحفر الآبار (آبار) تتعرض لأزمة مالية حرجة بسبب غرامات مالية بملايين الدنانير أوقعتها عليها شركة نفط الكويت بسبب مخالفات لشروط التعاقد معها في مناقصات تمت ترسيتها عليها، ما أدى إلى تراجع تدفقاتها النقدية بشكل كبير وتكبّدها خسائر جسيمة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «آبار» تقوم بمحاولات لاسترجاع هذه الملايين التي خصمت من مخصصاتها، سواء من خلال مطالبة «نفط الكويت» المباشرة أو من خلال اتصالات خارج نطاق القطاع النفطي. وبينت أن الشركة تشكو إلى المسؤولين في القطاع النفطي من أن الغرامات فرضت ضغوطات على التزاماتها تجاه البنوك وراكمت الفوائد عليها، في ظل التشدد الذي تمارسه بعض البنوك مع المتخلفين عن السداد.
وأوضحت المصادر أن «نفط الكويت» لا تملك صلاحية إعادة غرامات التأخير للمقاولين، لأنها محكومة بقواعد قانونية وإجرائية لا يمكن تجاوزها، ولذلك تحاول «آبار» إقناع المسؤولين في القطاع النفطي بعرض الموضوع على مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للنظر فيه، وتقدم مسوّغات لذلك، منها أن «آبار» شركة وطنية تستحق المساعدة، وأن مشاريع الحفر ستتأخر أكثر إذا تعثرت نتيجة ضخامة الغرامات.
لكن مصادر أخرى رأت أن مجلس إدارة مؤسسة البترول قد لا يكون بوسعه اتخاذ قرار بإلغاء الغرامات، لأنه سيضطر إلى تبرير ذلك لديوان المحاسبة، الذي توقف مطولاً في تقريره الأخير عند مخالفات المقاولين للعقود والغرامات التي تفرضها «نفط الكويت» عليهم. وفي تقدير المصادر أن المسوّغات التي تقدمها «آبار» لإعفائها من الغرامات لن تكون مقنعة، لا لديوان المحاسبة، ولا حتى لمسؤولي القطاع، اللهم إلا إذا نجحت الوساطات التي تجريها الشركة خارج القطاع.
وقد تكون هذه الصعوبات وراء تحوّل الشركة من الربحية إلى الخسارة في الربع الثاني من سنتها المالية (انتهى في 30 سبتمبر)، وانخفاض حقوق مساهميها بنحو 2.5 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي. وتخشى الشركة من أن تتفاقم خسائرها أكثر إذا لم تتجاوز «مؤسسة البترول» عن مخالفاتها التعاقدية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}