صحيفة: إشراق العقارية تحصل على موافقة رسمية لطرح 820 مليون سهم في الإمارات بداية فبراير 2011

قالت صحيفة البيان الإماراتية إن شركة إشراق العقارية حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية في إمارة أبوظبي للتحول إلى شركة مساهمة عامة.

وصرح صالح محمد بن نصرة رئيس مجلس إدارة الشركة للصحيفة المذكورة إنه سيتم طرح الشركة للاكتتاب العام أول فبراير المقبل مشيراً إلى أن عدد الأسهم المقرر طرحها تصل إلى 820 مليون سهم وسيتولي بنك أبوظبي الوطني الدور الرئيسي في عملية الاكتتاب إضافة إلى 3 بنوك أخرى (لم يفصح عنها).

ولم يتضح بعد طريقة تسعير الأسهم، بطرحها بقيمة اسمية محددة، أم بطرحها عن طريق سجل الأوامر، كما لم يتضح بعد الفئات المشمولة في الاكتتاب من أفراد ومؤسسات.

وبحسب رئيس الشركة فإن تداعيات الأزمة المالية العالمية أجلت هذا الطرح الذي كان مقررا منذ سنوات عدة.

ورأى رئيس مجلس إدارة الشركة أن حالة الأسواق اليوم جيدة، متوقعا أن يلقى طرح شركته للاكتتاب إقبالا لدى المستثمرين، بدعم من الموقف المالي القوي للشركة كما قال.

وتوقع رئيس مجلس إدارة "إشراق" أن تحقق شركته أرباحا لعام 2010 قريبة من أرباح الأعوام الماضية، دون أن يذكر قيمة أرباح الشركة للأعوام الماضية، والتي شملت أرباحا ممتازة جاءت أساسا من بيع أراض حسب تصريحه.

وقال: أرباحنا السنوية خلال السنوات الماضية كانت تصل إلى 30٪ (دون ذكر مرجع للنسبة) وقد وزعنا أرباحا نقدية على المساهمين.

وكانت الشركة أعلنت نهاية الشهر الماضي عزمها طرح 55% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم للاكتتاب العام، حيث تقدمت بطلب رسمي لهيئة الأوراق المالية في الإمارات للموافقة على هذا الطرح.

وحسب الموقع الالكتروني للشركة فإنها تطور مشروعا عقاريا في جزيرة الريم بأبو ظبي لم يورد الموقع ذكر غيره من المشاريع لديها، وهو "مارينا رايز" الذي تقدر استثماراته بمبلغ 7.5 مليار درهم إماراتي ومساحته عشره ملايين قدم مربع، حسب الموقع.

وإذا ما تمت إجراءات هذا الطرح فإنه سيكون أول اكتتاب عام في الإمارات منذ ما يناهز السنتين.

وتوقفت الاكتتابات في الإمارات نتيجة الأزمة المالية وتراجع الأسواق المالية بشكل كبير كان أشبه بانهيار، حيث لازالت الأسواق تعاني من تراجعها، حيث خسر مؤشر سوق دبي المالي 10% في 2010 مقارنة بـ 2009 والتي لم تكن أفضل حالا من النصف الثاني من 2008، وخسر مؤشر سوق أبوظبي 1% بنهاية 2010 مقارنة بـ 2009.

وعلى صعيد القطاع العقاري فلا زال القطاع يشهد تراجعا في معظم مناطق الإمارات لا سيما دبي وبدرجة أقل في أبوظبي، ويتضح ذلك جليا في تراجع أسعار الوحدات العقارية وتراجع الإيجارات، ووفرة المعروض العقاري المطرح للبيع أو التأجير وتراجع الطلب مع تراجع التمويل العقاري بشكل حاد.