قال نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة لشؤون القصر مبارك القويضي إنه تقدم باستقالة مسببة ولم يتم اعفاؤه من تمثيل الهيئة بعضوية مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار.
واوضح القويضي في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه ردا على ما نشر في بعض الصحف المحلية بتاريخ 4 يناير الجاري تحت عنوان («القصر» تعفي ممثلها في «المدار» من مهامه)، انه رفع للجنة «تنمية اموال القصر» عن طريق مدير عام الهيئة من تاريخ 22 نوفمبر 2010 مذكرة يطلب فيها الاعتذار عن عدم الاستمرار والاستقالة من تمثيل الهيئة بعضوية شركة المدار للتمويل والاستثمار بسبب عدم تزويده بالاجراءات القانونية المتخذة حيال انضمـــام الهيئـــة بعضـــوية مجلس إدارة الشركة ومخالفة المادة 7 من القانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر.
وبين القويضي أن لجنة تنمية أموال القصر وهي إحدى لجان مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عقدت اجتماعا رقم 5/2010 بتاريخ 13 ديسمبر 2010 وناقشت المذكرة الخاصة بالاستقالة وقررت الموافقة على قبول استقالة ممثل الهيئة بعضوية مجلس ادارة شركة المدار للتمويل والاستثمار مبارك القويضي.
واستغرب القويضي بشدة عملية التضليل التي مورست من الهيئة جراء الالتفاف غير المبرر وغير القانوني على قرار لجنة تنمية اموال القصر رقم 5/2010 وتعطيله وعدم ارساله لشركة المدار. وبين القويضي ان الهيئة استعاضت عن هذا الأمر بكتاب لا أساس له من الصحة ومخالف للقانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر ومخالفة قرارات مجلس إدارة الهيئة ولجانه، حيث تم الادعاء بأن الهيئة اعفت ممثلها بعضوية مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار.
وأكد القويضي في الوقت نفسه أن الرسالة الشرعية والانسانية لعمل الهيئة العامة لشؤون القصر اكبر واسمى من محاولة طرف ان يعبث بالقرار هنا.. والتضليل هناك. قائلا: رغم الاساءة البالغة التي تعرضت لها جراء هذا العمل العبثي غير القانوني فإنني اعتبرها ضريبة لان السير نحو طريق الاصلاح يتطلب تقديم التضحيات ويحتاج صبرا وتحملا، ولن تثنيني محاولات البعض رغم ابتعادهم عن شرف المواجهة من اداء مهام عملي تجاه الكويت وأهلها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}