كان لافتاً امس اعلان شركة الصالحية العقارية على موقع سوق الكويت للاوراق المالية التوصية بتوزيع %20 نقداً ، %25 زيادة في رأسمال الشركة رغم انها لم تفصح عن بياناتها المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي لـ «الوطن» ان هذا القرار سليم قانونيا طالما انه تمت الموافقة عليه من مجلس ادارة الشركة الذي يرى ان اقرار التوزيعة الذي يخضع لموافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العمومية جاء من واقع البيانات المالية للفترة المنتهية في 2010/12/31 والتي تم اعدادها من قبل ادارة الشركة ولم يتم تدقيقها واعتمادها من قبل مراقبي الحسابات.
واضاف النفيسي ان اعلان الشركة عن التوزيعة قانوني تماما ولا يخالف القانون طالما ان مجلس ادارة الشركة لديه علم بحجم الارباح ووافق مجلس الادارة على التوزيعة المعلنة.
هذا وكانت الشركة ابلغت سوق الكويت للاوراق المالية بأن مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية «صالحية» اجتمع امس ونظر في مقترح التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيعات الارباح من واقع البيانات المالية للفترة من 2010/12/31 والتي تم اعدادها من قبل ادارة الشركة ولم يتم تدقيقها واعتمادها من قبل مراقبي الحسابات وعلى ضوء هذه البيانات اقر مجلس الادارة التوصيات التالية.
-1 توزيع ارباح نقدية بنسبة %20 من القيمة الاسمية 20 فلسا لكل سهم.
-2 زيادة رأس مال الشركة بنسبة %25 من رأس المال المدفوع بواقع 25 سهم لكل 100 سهم بقيمة اسمية 100 فلس وعلاوة اصدار 75 فلسا للسهم الواحد وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العمومية.
علما بأن هذه الارباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية اما بالنسبة لزيادة راس المال فستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة قبل يوم من تاريخ استدعاء زيادة رأس المال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}