تطرح عودة شركة “تمويل” إلى إطلاق العروض لتوفير الرهون العقارية لعملائها التساؤلات في أوساط مساهمي الشركة عن سبب استمرار تجميد تداول أسهمها في السوق المحلي .
تأتي هذه الخطوة بعدما أنجزت “تمويل” عملية إعادة هيكلة شاملة من خلال دفع حصة بنك دبي الإسلامي فيها إلى 57،33%، وجدولة 5 مليارات درهم من ديونها، لتباشر ابتداء من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في توفير خدمات تمويل تصل إلى 80% من القيمة الحالية للعقارات السكنية الجاهزة في دبي وأبوظبي، ثم تطرح مؤخراً عرضاً تمويلياً جديداً بمعدلات ربح سنوية تبدأ من 4،99% على أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل 15 ألف درهم والحد الأقصى للتمويل 5 ملايين درهم .
ويضع المساهمون الذين يتطلعون إلى عودة التداول على أسهم الشركة رغبتهم تلك في إطار رصدهم لأدائها المالي، حيث حققت حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي أرباحاً بلغت 17،879 مليون درهم في الوقت الذي تشهد أسواق الأسهم المحلية استمرار التداول على أسهم شركات تسجل خسائر ضخمة تتراكم منذ تفجر الأزمة المالية العالمية .
يذكر أن وقف التداول على سهم تمويل جاء بناء على طلب من المصرف المركزي في أواخر عام ،2008 شمل كذلك وقف تداول سهم “أملاك” بانتظار معالجة وضع الشركتين، حيث تم في المحصلة فصل ملفي الشركتين عن بعضهما، ليتم حسم وضع “تمويل” وبانتظار الحسم على صعيد شركة أملاك .
وتتباين آراء الخبراء حول مدى الفائدة من عودة التداول على سهم “تمويل”، ففي حين تحذر آراء من إمكانية حصول عمليات تسييل واسعة على السهم في حال فتح التداول عليه بعد وقفة طوال هذه المدة ما قد يضر بقيمة السهم، يرى آخرون أن إبقاء التداول مجمداً يبقي المساهمين تحت وطأة خسائر شاملة عملياً في ظل عدم قدرتهم على تحصيل أية مبالغ مستثمرة من قبلهم في أسهم الشركة .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}