رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل في شأن استثناء بيت التمويل العقاري من الخضوع للقانونين 8 و9 لعام 2008 المنظمين للمتاجرة في السكن الخاص.
ويتوقع أن يساعد هذا الحكم في تنشيط التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص، الذي لا يزال يعاني من الاختلالات بسبب تداعيات الأزمة المالية. حيث يتوقع ان ينشط سوق السكن الخاص في الفترة المقبلة ولو بالتدريج مدفوعا بحسم الخلاف في شأن نشاط هذه المؤسسات.
ومع أن البنوك الإسلامية كانت قد فازت بحكم الاستئناف في القضية نفسها ما يعني أن منع المتاجرة بالسكن الخاص لم يكن يطبق عليها، فإن حكم التمييز من شأنه أن يزيل التحفظ الذي كان يطبع تحركها في القطاع قبل صدور حكم التمييز.
وفي تعقيبه على تداعيات قرار محكمة التمييز قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في «بيتك» بدر المخيزيم لـ «الراي»: «نتوقع الا يتردد احد في زيادة التعامل الائتماني بقطاع العقار السكني سواء من البنوك الاسلامية او العملاء، خصوصا ان من شأن هذا القرار ان يؤدي إلى مزيد من الدعم للنشاط العقاري وتحديدا في القطاع السكني».
واضاف المخيزيم «لو ان وزارة العدل قرأت القانون جيدا لما اتجهت إلى كل ذلك من البداية فالمسألة واضحة والحق القانوني في جانب المؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، فلا يمكن ان يصنف نشاطا المتاجرة والمرابحة على اساس أنه اتجار، خصوصا وان هذا التوصيف يخل بالمعنى الاساسي لهما.
تبقى الإشارة إلى أن قطاع السكن الخاص يشهد تداولات كثيفة منذ شهرين تقريباً، بسبب سعي الشركات إلى التخلص مما بحوزتها قبل انتهاء المهلة القانونية لذلك في الأول من مارس المقبل. ومع صدور الحكم أمس، باتت البنوك الإسلامية بشكل حاسم خارج هذا الضغط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}