الاتصالات الإماراتية تنفي حصولها على رخصة الجيل الثاني في الهند بأسعار بخسة

نفت متحدثة عن شركة إتصالات دي بي تيليكوم، فرع شركة إتصالات الإماراتية في الهند، إدعاءات عن حصول الشركة على رخصة خدمات الجيل الثاني في الهند بأسعار بخسة وأنّها سببت بذلك خسائر للخزينة العمومية.

وأضافت المتحدثة، بحسب ما نقلته صحيفة ذي ناشيونال، بأنّ اتصالات دي بي قد اتبعت الإجراءات التي فرضتها الحكومة الهندية وأنّها لم تحظ بأي معاملة تفضيلية لحصولها على الرخصة، مع الإشارة إلى انّ اتصالات حصلت على ترخيص في الهند قبل أن تصبح شريكا لشركة سوان الهندية.

وكان محام من المكتب المركزي للتحقيقات بالهند، قال يوم الخميس الماضي أن شركة إتصالات دي بي تيليكوم تلقت معاملات تفضيلية غير مبررة مما مكنها الحصول على رخصة خدمات الجيل الثاني للهاتف النقال مقابل أسعار منخفضة، مضيفا بأنّ شركة تيلينور النرويجية، التي تملك حصة الأغلبية في شركة يونيتيك وايرليس الهندية، تلقت هي الأخرى معاملات تفضيلية وحصلت على رخصة هي الأخرى، وانّ تصريح الرخص للشركتين معا قد تسبب في خسارة إجمالية تعادل 5.72 مليار درهم للخزينة العامة.

وبحسب المكتب المركزي للتحقيقات بالهند فإنّ أنديموثو راجا، الذي كان وزيرا للإتصالات بالهند وقت تم تسليم الرخص والذي جرد من مهامه في نوفمبر الماضي وسجن الأسبوع الماضي، قد وضع شرطا وقتها سهل به لبعض الشركات من الحصول على تفضيل في منافستها على التراخيص في الهند، ومن بينها شركة اتصالات دي بي.

وقد جاءت هذه الإتهامات بعد أن أصدرت المحكمة العليا بالهند، الشهر الماضي، إشعارا لشركة اتصالات دي بي و10 شركات أخريات، وذلك في أعقاب عريضة تقدمت بها جهة غير حكومية طالبت بإلغاء التراخيص لهذه الشركات.

هذا وكانت اتصالات دي بي دفعت في ديسمبر الماضي مخالفة بقيمة 2.2 مليون دولار للحكومة الهندية نظرا لتخلفها عن تقديم خدمات الجيل الثاني للنقال في أربع مناطق تحت تغطيتها، بحسب الصحيفة.

وكان محمد عمران، رئيس مجلس إدارة شركة إتصالات الإماراتية، إلتقى الشهر الماضي بكابيل سيبال، وزير الإتصالات الهندي الحالي، وهو ما وصفه المحللون بانّه محاولة لتجاوز المشاكل التي تتلقاها إتصالات في الهند، فيما وصف عمران اللقاء بالعادي وأنّه تأكيد لإلتزام إتصالات بتقديم أفضل خدماتها في السوق الهندي.

ويرى كامليش بهاتيا، محلل لدى شركة غارتنر بمومباي، أنّ الخطر الذي يحدق بإتصالات الهند في الوقت الحالي هو إلغاء الرخصة بعد كل ما إستثمرته هناك، منوها إلى أنّ المنافسة الشرسة من الشركات الأخرى العاملة في القطاع قد يؤثر سلبا على ارباحها من السوق الهندي.