توقع ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أن تنمو القروض التي يمنحها البنك للعملاء بحوالي 5% هذا العام بعد أن تراجعت بنحو 8% في العام الماضي .
قال بودنر على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج البنك المالية للعام الماضي إنه متفائل للغاية مع وجود العديد من المؤشرات الإيجابية على التعافي الاقتصادي للإمارات الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء البنك هذا العام، وتوقع أن يصل النمو في الإمارات إلى 4% في 2011 مع انتعاش السياحة والتجارة .
الجدير بالذكر أن أرباح البنك الصافية عن الربع الأخير من العام الماضي تضاعفت تقريباً مع تراجع المخصصات على الديون المتعثرة . ووصل صافي أرباح البنك إلى 403 ملايين درهم في الربع الأخير من 2010 مقابل 178 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه المخصصات بحوالي 79% إلى 201 مليون درهم .
وقام البنك في العام الماضي بأخذ كافة المخصصات على انكشافه على دبي العالمية، كما بادر إلى أخذ مخصصات بنسبة 80% على انكشافه على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين .
ويعتزم البنك هذا العام العمل على مواصلة توسعاته في مجال تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى توسعة أنشطته في أبوظبي . وقال بودنر إن 2009 و2010 مثلا فترة إدارة الأزمة وتبعاتها، أما 2011 فسيكون عام التوسع والإسراع بخطى النمو بما تؤهل البنك للاستفادة من النمو الاقتصادي المتوقع للدولة هذا العام .
من جهة أخرى لم يستبعد أن يقوم البنك بإصدار سندات هذا العام، لكنه قال إنه من الأفضل الانتظار حتى تكون مستويات تكلفة الإصدارات مناسبة، وقال بودنر إنه من الممكن التطلع لأسواق جديدة لإصدار السندات غير الأسواق التقليدية في لندن ونيويورك .
وقال بودنر إن البنك سيواصل التطلع للفرص السانحة كذلك على مستوى فرص الربح والحيازة هذا العام . ولم يستبعد كذلك دخول البنك في شراكات استراتيجية مماثلة لشراكته مع أبراج من خلال صفقة نتورك إنترناشيونال .
وفي الوقت الذي قال فيه إن الحديث عن أرباح البنك من الصفقة مازال مبكراً، إذ من المنتظر الانتهاء منها في الربع الأول وبعدها سيتم إجراء الحسابات، إلا أنه قال إن تقديرات السوق تضع الأرباح عند مستوى يتراوح بين 1 و1،5 مليار درهم، وقال إنه يتفق مع هذه التقديرات .
وفي رد على سؤال حول إمكانية اتخاذ الإمارات قراراً مماثلاً لقطر فيما يخص إغلاق النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية قال بودنر إن القرار كان محدوداً في قطر التي لديها أسبابها الخاصة لاتخاذ مثل هذه القرار . وقال: “لا أتوقع أن نرى بالضرورة مثل هذا التوجه في الإمارات” .
ومن جهة أخرى توقع بودنر أن يشهد البنك ارتفاعاً في مستوى الديون المتعثرة إلى إجمالي الديون، وقال إنه من المرجح أن يرتفع معدل الديون المتعثرة من 10،1% في 2010 إلى ما يتراوح بين 14 و15% في ،2011 وذلك مع قيام شركات أخرى في دبي بإعادة هيكلة ديونها .
وتصل استحقاقات الدين على البنك هذا العام إلى 3،8 مليار درهم، فيما تقدر استحقاقات الدين على البنك بما في ذلك الصكوك والسندات إلى حوالي 8 مليارات درهم في 2012 .44^2
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}