"نفط الهلال": مشروع توريد الغاز من إيران توقف بسبب خلاف حول تنفيذ العقد

في أحدث حلقات الخلاف بين شركة «نفط الهلال» الإماراتية وإيران بخصوص مشروع لنقل الغاز من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة عبر الشارقة، نفت «شركة الهلال» أمس أن يكون للعقوبات الدولية المفروضة على إيران أي صلة بتوقف مشروع بين إيران و«نفط الهلال» لمد الغاز إلى الإمارات العربية المتحدة.

واعتبرت الشركة أن التوقف لا يمت للعقوبات بأي صلة، وأن القضية أمام التحكيم الدولي وأن التحكيم غير متعلق بأي خلاف حول السعر، وأن توقف المشروع مرده الخلاف بين «نفط الهلال» وشركة «النفط الوطنية» الإيرانية حول تنفيذ العقد، الأمر الذي أحيل إلى التحكيم الدولي، متوقعة صدور قرار من المحكمة في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال متحدث في «نفط الهلال» لـ«الشرق الأوسط» إن تعليق المشروع لا يمت للعقوبات بأي صلة، بعكس ما جاء في تقارير إعلامية صدرت مؤخرا، كما أن موضوع التحكيم غير متعلق بأي خلاف حول السعر، مؤكدا «أن عقد (نفط الهلال) لا ينتهك أي عقوبات، حيث تقوم شركة (النفط الوطنية) الإيرانية ببيع النفط والمشتقات البترولية في الأسواق العالمية بشكل يومي، والعقد الذي تم إبرامه بين الطرفين في عام 2001، ويقضي بشراء الغاز من شركة (النفط الوطنية) الإيرانية، ملزم دوليا».

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مدير المشروع بين إيران و«نفط الهلال» لمد الغاز إلى الإمارات العربية المتحدة أن من المستبعد أن يحقق المشروع أي تقدم ما لم ترفع العقوبات المفروضة على طهران وأن «للعقوبات دورا كبيرا في تأخر المشروع.. لولا العقوبات لأكملت إيران المشروع».

لكن المتحدث باسم الشركة أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم إحالة الخلاف بين (نفط الهلال) وشركة (النفط الوطنية) الإيرانية حول تنفيذ العقد إلى التحكيم الدولي، ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في وقت لاحق من العام الحالي». وفي وقت سابق نفت «نفط الهلال» شركة النفط والغاز المملوكة ملكية خاصة وأكبر مساهم في دانة غاز الإماراتية تقارير إعلامية في أغسطس (آب) الماضي بأن عقدا وقعته لتوريد الغاز مدة 25 عاما مع شركة «النفط الوطنية» الإيرانية قد ألغي.

لكن تقارير إعلامية في وقت سابق قالت إن المشروع معلق عمليا منذ أشهر بسبب عدم ضخ الوقود في خط الأنابيب منذ ضخ كميات تجريبية في يوليو (تموز) من العام الماضي. وتجبر عقوبات أميركية وأوروبية شركات طاقة عالمية كثيرة على وقف العمل مع إيران وتجميد استثماراتها فيها.

وكانت شركة «النفط الوطنية» الإيرانية و«نفط الهلال» وقعتا في 2001 عقدا لتوريد الغاز لمدة 25 عاما على أساس سعر يرتبط بسعر النفط.

لكن أسعار النفط ارتفعت منذ ذلك الحين ولم تجاريها أسعار الغاز في الأعوام القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن «نفط الهلال» تنفي إلغاء المشروع وتأكد أنه أمام التحكيم الدولي، مع توقع صدور قرار من المحكمة في وقت لاحق من العام الحالي، فإن رئيس شركة «النفط الوطنية» الإيرانية جواد أوجي قال في أغسطس العام الماضي إن إيران ألغت عقدا للغاز مع شركة «نفط الهلال» الإماراتية وذلك بعد نزاع طويل بشأن إمدادات الغاز الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية عن جواد أوجي رئيس شركة «النفط الوطنية» الإيرانية ونائب وزير النفط الإيراني قوله إن العقد ألغي ومن الآن فصاعدا فإن «سياسة وزارة النفط هي البيع المباشر للغاز إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة»، مضيفا أنه بالنسبة لبيع الغاز إلى دول الجوار فقد تم وضع معادلة سعرية موحدة وستجري كل المفاوضات على أساس هذه المعادلة التي ترتكز على أسعار النفط ومشتقاته. يذكر أن إيران مصدر رئيسي للنفط الخام وتملك ثاني أضخم احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات التي تعرقل الحصول على التكنولوجيا الغربية وعوامل أخرى تكبح تطور البلد إلى مصدر كبير للغاز، ووفقا للأرقام الإيرانية فإن الطاقة الإنتاجية لإيران تبلغ 540 مليون متر مكعب يوميا.

وحصلت إيران على إذن من تركيا لنقل الغاز عبر أراضيها وتتفاوض الآن لتصدير الغاز إلى أوروبا، وتستهلك إيران، التي تملك ثاني أكبر مخزون للغاز في العالم، القسم الأكبر من إنتاجها البالغ نحو 600 مليون متر مكعب يوميا، إما لسوقها المحلية وإما لإعادة ضخها في حقولها النفطية، في حين تأمل إيران في مضاعفة إنتاجها خلال 5 سنوات بفضل حقل «جنوب بارس»، لتصبح بذلك من الدول الرئيسية في مجال تصدير الغاز.