قال مانموهان سينغ، رئيس الوزراء الهندي، أنّه وتلبية لطلب المعارضة الهندية، فقد وافقت الحكومة على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق في قضايا الفساد التي أثيرت بشأن بيع تراخيص خدمات إتصالات الجيل الثاني عام 2008 والتي تسببت في خسائر للإقتصاد الهندي قدرت قيمتها بـ 40 مليون دولار، بحسب ما أوردته صحيفة ذي ناشيونال.
وكانت المعارضة إتهمت وزير الإتصالات السابق في حكومة سينغ بتزوير القوانين للتمكن من بيع تراخيص لخدمات الإتصالات للجيل الثاني بشكل يفضل بعض الشركات عن أخرى وبأسعار بخسة.
يُذكر أنّ المكتب المركزي للتحقيقات بالهند، قال في وقت سابق أن شركات إتصالات عديدة قد تلقت معاملات مميزة غير مبررة مكنتها من شراء رخص لخدمات الجيل الثاني للهاتف النقال في مناطق مختلفة بالهند وبأسعار منخفضة، وأنّ شركة إتصالات دي بي، فرع شركة إتصالات الإماراتية في الهند، هي إحدى هذه الشركات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}