الزبيد: لن تظل أي من شركات «الامتياز» عبئاً عليها

قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد إن العائد الذي حققته الشركة على متوسط الأصول في العام الماضي بلغ نحو 8.1 في المئة مقابل تحقيقها لنحو 36.8 في المئة، كعائد على متوسط رأسمالها المدفوع، فيما ارتفعت حقوق الملكية بنحو 28.2 في المئة، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين قرابة 20.1 في المئة، وهي ارقام من النمو كما يقول الزبيد مكنت «الامتياز» من التخلص من تبعات الماضي والإعداد للمستقبل.

جاءت تصريحات الزبيد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الامتياز للاستثمار للسنة المالية 2010 التي عقدت بنسبة حضور بلغت اكثر من 86 في المئة.

وبين الزبيد خلال استعراضه للبيانات المالية ومؤشرات الأداء للعام 2010 ان «الامتياز» حققت خلال العام الماضي أعلى قيمة لصافي الأرباح بنحو 41.3 مليون دينار وبزيادة قدرها 162.2 في المئة عن أرباح العام الماضي، وأوصى على ضوئها مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 في المئة من رأس المال أي 10 فلوس للسهم الواحد.

ولم يخف الزبيد سعادته بالنتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة عن العام 2010، خصوصا انها تأتي بعد مرور عامين على الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها وانعكاساتها السلبية على جميع اقتصادات الدول في المنطقة والعالم، وكان لها تداعياتها على أوضاع المؤسسات وقطاعات المال والأعمال، وتحديدا قطاع الاستثمار الذي تعمل به الشركة ولا يزال يعاني التداعيات حتى الان. ونوه إلى أن ذلك التطور الإيجابي في نتائج الشركة ومؤشراتها المالية تزامن مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر.

واشار الزبيد إلى ان «الامتياز» قامت بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها بزيادة حقوق المساهمين من 180.6 مليون دينار حتى عام 2009 إلى 231.5 مليون دينار في عام 2010 بما في ذلك خفض إجمالي الديون الخارجية من 446.7 مليون دينار كما في 2009 الى 142.7 مليون دينار كما في عام 2010، وذلك بسداد 304 ملايين دينار في ظروف اعتبرها أحلك ظروف لشح السيولة وانقطاع خطوط التمويل، مؤكداً أن الشركة ما كان لها أن تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية الأسوأ على الاقتصاد العالمي منذ أكثر من سبعين عاما، لولا دعم المساهمين المبكر، واستجابتهم لقرارات جمعيتها العامة التي عقدت في العام 2009 ولقرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضرورة الشروع فورا بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 50 في المئة، ما كان له الأثر البالغ على أدء «الامتياز» الإيجابي في عام الأزمة، وكذلك تعزيز مكانتها في السوق ووضع أسس قوية وصحيحة لبداية جديدة ومميزة تضعها في مصاف الشركات القليلة المحلية والإقليمية التي نجحت في تجاوز هذه الأزمة، والوصول بها إلى بر الأمان بل وتحقيق الريادة والتميز.


إدراج الشركة

وحول موافقة موافقة اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية على إدراج سهم «الامتياز» في السوق الرسمي الأسبوع الماضي، أوضح الزبيد ان مجلس الإدارة وضع رؤية واضحة التزمت بها الإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف المرحلة، وقال: «نحن بصدد إدراج أسهم الشركة في البورصة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لنجعل منها إحدى أبرز شركات الاستثمار المالي الإسلامي». وأضاف «على الرغم من أننا تجاوزنا مرحلة صعبة من مسيرة عملنا ما زال أمامنا مسيرة حافلة بالعمل والعطاء والجهد، وينبغي الاستمرار بها لتحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل تحسين الأداء وتقوية وجود الشركة كمكون رئيسي في قطاع المال والأعمال بدولة الكويت والمنطقة».

وأشار إلى أن موافقة لجنة سوق الكويت للاوراق المالية على إدراج سهم الشركة في السوق الرسمي يأتي تتويجاً لجهود الشركة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية ويؤكد جودة ومتانة مركزها المالي، وقدرتها على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات بسبب جودة أصولها وتبنيها لسياسات متحفظة انتهجتها منذ التأسيس. كما أشار الزبيد إلى أن إدراج السهم في السوق الرسمي يتيح الفرصة لمساهمي الشركة للتخارج ضمن آليات العرض والطلب، بما يضمن لهم التخارج بالقيمة العادلة وفي الوقت الذي يرغبون فيه.


نموذج أعمال

وفي ما يتعلق بنموذج أعمال «الامتياز»، بين الزبيد أن الشركة قطعت في وقت مبكر خطوات مهمة في تبني نموذج أعمال جديد حققت معه العديد من الإنجازات في نهاية العام 2010، ومن ذلك نجاحها في خفض نسبة الدين من أكثرمن ضعفي حقوق المساهمين في نهاية العام 2009 إلى أقل من 60 في المئة من حقوق الملاك مع نهاية العام 2010، لافتا إلى قرار مجلس إدارة المجموعة العمل بنموذج الشركة الأم الفاعل والمرن التي تعمل تحت مظلتها مجموعة لا تزيد على 7 شركات تابعة وزميلة تختص كل منها بقطاع اقتصادي ناشط تشغيلي ومنتج، واكد على حرص الشركة تحقيق الترابط الفعال لشركات المجموعة ضمن هذا التصور الجديد الذي يلزم كل شركة تابعة بالتحول إلى مركز الربحية لدعم الشركة الأم لا أن تكون عبئا عليها وذلك اعتبارا من بداية العام 2011.


ملتقى استراتيجي

وركز الزبيد على أهمية الملتقى الاستراتيجي الأول الذي عقدته الشركة في العاصمة البريطانية في شهر نوفمبر من العام 2010 والذي أرسى قواعد العمل لمرحلة ما بعد الأزمة بما في ذلك تعميم ثقافة الالتزام المؤسسي التي قطعتها الشركة على نفسها على ضوء متطلبات المرحلة التي تمر بها، وتستلزم نبذ الاستثمار عالي المخاطر وسريع المردود مع التركيز على الاستثمار الحقيقي متوسط وطويل الأمد، وإقرار معادلة جديدة تلزم مكونات المجموعة وفريق العمل في شركة الامتياز للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة بالانسجام والتناغم واحترام منظومة القيم التي وضعتها والقائمة على التزام أكبر بالحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية والأمانة والجودة، والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب وفق قيم الشريعة الإسلامية الحقة التي هي أساس مبادئ عملها.

وفي كلمة مجلس الادارة قال الزبيد «بعد عامين صعبين أفضت خلالهما الأزمة المالية العالمية إلى تداعيات جوهرية مازالت آثارها وتراكماتها ماثلة على اقتصادات الدول في المنطقة والعالم، ومازالت انعكاساتها على أوضاع المؤسسات وقطاعات المال والأعمال وتحديدا في قطاع الاستثمار الذي تعمل به الشركة، الا ان (الامتياز) لم تتمكن من تجاوز تداعيات الأزمة المالية الأسوأ على الاقتصاد العالمي منذ أكثر من سبعين عاماً فحسب، وإنما وضعت شركتكم الأساس القوي والصحيح لبداية جديدة ومتميزة لنكون في مصاف الشركات القليلة المحلية والاقليمية التي تمكنت من تجاوز هذه الأزمة، والوصول إلى بر الأمان بل وتحقيق الريادة والتميز».

وأضاف: «نصدقكم القول إن دعمكم المبكر في بداية الأزمة وبقرارات جمعيتكم الموْقرة الحصيفة في عام 2009 التي استجابت لتوصيات مجلس الإدارة وقرارات الإدارة التنفيذية للشركة للشروع فورًا في مشروع إعادة الهيكلة وموافقتكم الشجاعة على الاكتتاب بزيادة رأس المال بنحو 50 في المئة، الأثر البالغ، ليس فقط على الأداء الايجابي في عام الأزمة، ولكن على تعزيز الموقف التفاوضي للشركة أمام الغير، وخصوصاً لدى البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الشركة».

وبين ان هذا السبق يسجل للشركة بمساهميها ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وطواقم عملها الفنية والاستشارية ساهم في تحقيق هذه النتائج المتميزة بكل المقاييس، بالإضافة إلى السياسة الحصيفة التي اتبعتها الشركة ونقطف ثمارها الآن من خلال بناء محفظة من الأصول المتميزة المليئة والمسجلة بدفاتر الشركة عند قيمها الحقيقية دون تضخيم مفتعل، الأمر الذي جعل هذه الأصول جاذبة وفي نفس الوقت مكّن الشركة من بيع جانب منها وسداد معظم ديونها بل وتوفير سيولة مالية، وذلك حتى في أشد فترات الأزمة شحاً في السيولة وإحجام المستثمرين عن الشراء أو الاستثمار.

وقال الزبيد «في خضم هذه الأحداث وانشغال الجميع بأزمة السيولة والهيكلة وسداد الديون، لم ننس المبادئ التي قامت عليها الشركة منذ اليوم الأول للتأسيس بالعمل على التخطيط البعيد الأمد لكل حركاتها وتحركاتها، فعمل مجلس الإدارة على اتخاذ خطوات أخرى لا تقل أهمية عن جهود معالجة الأزمة وتدارك آثارها، حينما تم بالتوازي دراسة المتغيرات وتلمس الطريق والاتجاهات الجديدة لنماذج أعمال ما بعد الأزمة، وعلى أساسها عملت الشركة على صياغة استراتيجيتها الجديدة، والعمل على ترتيب دور فاعل جديد لشركة الامتياز للاستثمار مع مجموعة شركاتها التابعة والزميلة. وكان حجر التغيير الأساس في ذلك الملتقى الاستراتيجي الأول الذي عقدته الشركة في لندن في نوفمبر الماضي من عام 2010».

واشار إلى انه تم التأكيد في هذا الملتقى، الذي أرسى قواعد العمل لمرحلة ما بعد الأزمة، وهي مرحلة تتطلب من الجميع تعميم ثقافة الالتزام المؤسسي الذي قطعته الشركة على نفسها، وخاصة وان متطلبات المرحلة التي نمر بها تتطلب نبذ الاستثمار عالي المخاطر سريع المردود وتركز على الاستثمار الحقيقي متوسط وطويل الأمد، وتلزم الجميع بالانسجام والتناغم بين مكونات المجموعة وفريق العمل بين شركة الامتياز للاستثمار ومجموعة شركاتها التابعة والزميلة. فالمعادلة الجديدة تتطلب احترام منظومة القيم التي وضعتها الشركة لنفسها والقائمة على التزام أكبر بالحوكمة والإدارة الرشيدة والعمل بشفافية وأمانة والالتزام بالجودة وبمبدأ الثواب والعقاب، وكل ذلك وفق قيم الشريعة الحقة التي هي من أسس مبادئ عمل المجموعة.

وقال الزبيد إن «الامتياز» أنجزت في وقت مبكر خطوات مهمة في تبني نموذج أعمال جديد، حققت حتى نهاية عام 2010 أهم خطواته، فمن جانب خفضت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين من 2.47 إلى 1 في نهاية عام 2009 إلى 0.62 إلى 1 في نهاية عام 2010، بينما متطلبات بنك الكويت المركزي لا تسمح حتى بمعدل 2 إلى 1 بحلول منتصف عام 2012م. ومن جانب آخر، اختارت قيادة المجموعة العمل بنموذج الشركة (الأم) الفاعل والمرن التي يعمل تحت مظلتها مجموعة لاتزيد على (7) شركات تابعة وزميلة، كل منها متخصص في قطاع اقتصادي منتج وتشغيلي ناشط ضمن توقعات القطاعات الناشطة لحقبة ما بعد الأزمة. مبينا ان قيادة الشركة ستعكف -ضمن التصور الجديد- على العمل من أجل تحقيق الترابط الفعّال ما بين كل شركاتها وبرؤية منسقة بقيادة الشركة الأم. وعليه سوف تبدأ المجموعة من بداية عام 2011، بان تكون كل شركة تابعة للمجموعة تعلم بأنها جزء من منظومة متكاملة، وأنها مطالبة بأن تتحول إلى مركز ربحية تدعم أداء الشركة (الأم ) ولا تبقى عبئاً عليها.


ملامح المستقبل

وقال الزبيد: «لا يفوتنا ونحن نعرض لأسس عملنا خلال العام الماضي لنجاحات المرحلة والجهود المبذولة من الجميع في تجاوز الأزمة، التي نعتقد بأننا قد تجاوزناها وتناولنا لملامح البناء الواعد للمستقبل للشركة ومجموعتها، أن نستعرض وإياكم نتائج أداء عامنا المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، فالانشغال بمواجهة تبعات الأزمة، والإعداد للمستقبل، لم يكن مقبولاً ولا عذراً لتحقيق أداء ضعيف في الحاضر كما أنه لن يكون مقبولاً في المستقبل، فنتائج أداء عام مضى كانت أكثر من مريحة ومطمئنة وكان التوفيق حليف جهود الشركة وثمار غرسنا ليس في هذا العام بل منذ بداية التأسيس وانطلاق هذا الكيان الاقتصادي قبل أكثر من خمسة أعوام وكان ذلك في ابريل من العام 2005».

وافاد الزبيد ان «مجلس الإدارة وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية وضعا رؤية واضحة التزما بها أمام المساهمين، تتلخص بعدم السماح لأي عائق مهما كان أن يحول بيننا وبين تحقيقنا لأهدافنا» واضاف «ماضون في استكمال مشوارنا، وإننا وإن تجاوزنا مرحلة صعبة من مسيرة عملنا، فإنه مازال أمامنا مسيرة حافلة بالعمل والعطاء والجهد والبذل للاستمرار بتحقيق الأرباح الصافية وتعزيز ثروة مساهمينا وتقوية وجود الشركة كمكون رئيسي لقطاع المال والأعمال في الكويت والمنطقة وخصوصاً وأننا نعمل على وشك إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الحالي 2011م، فنحن نبني شركة للمستقبل وللأجيال القادمة تطمح للقيادة وتقديم النموذج الأمثل لشركات الاستثمار في الكويت والمنطقة، لاسيما لقطاع الاستثمار المالي الاسلامي الذي ننتمي إليه».

وتابع «نؤكد للجميع بأن في الحياة فرصاً قد لا تتكرر ونحن في شركة الامتياز للاستثمار امام واحدة منها فنحن ندعو الجميع (مساهمين ومستثمرين ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية وموظفين) لاغتنامها والتشمير عن سواعد الجد لكي نتمكن من الظفر والفوز بها».


3 مخالفات لـ «الامتياز» في عهد السلطان

تطبيقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بتلاوة مخالفات الوحدات المالية والاستثمارية على المساهمين، افاد الزبيد ان «المركزي» خالف «الامتياز» بـ85 الف دينار مقابل 3 مخالفات قامت بها الشركة، مشيرا إلى ان هذه المخالفات تحققت في عهد الرئيس السابق خالد السلطان.

وبين الزبيد ان المخالفة الاولى تتعلق بشراء حصة في شركة الدار الهندسية التي يملك النائب السلطان حصة فيها، وكذلك مخالفة تأسيس شركات لم تفعل، وهذا يجرى معالجته بالدمج وتفعيل نشاط بعض الوحدات، وثالثا الدخول في وكالات استثمار، حيث لفت الزبيد إلى ظروف مرحلة كانت تدعو لمنح وكالات استثمار خصوصا في ظل تراجع الانشطة الاستثمارية المتاحة.


فيلم وثائقي

تخلل وقائع العمومية عرض فيلم وثائقي موجز يعرض لمسيرة الشركة منذ تأسيسها في شهر أبريل من العام 2005 وحتى اليوم حيث تطرق لاستراتيجية الشركة للأعوام 2008 2010 والتي نجحت الشركة خلالهما في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتقليل من آثارها بأسلوب حرفي ومهنية عالية مكنتها من سداد 400 مليون دينار من ديونها التي انخفضت من 543 مليون دينار كويتي إلى 143 مليون دينار، وإجراء بعض التعديلات على هيكلها التنظيمي بما في ذلك نجاحها في استيعاب التغيرات الاستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية وإعادة هيكلة انشطة شركاتها التابعة، متضمناً بعض أهم مؤشراتها المالية وسردا تسلسليا للأرباح التي وزعتها منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2010 والتي بلغت 75 مليون دينار عن الأعوام الخمسة الأولى من عمرها.


أرباح «الامتياز» تعادل 5 بنوك

قرأ أحد المساهمين مؤشرا مهما في البيانات المالية لـ «الامتياز» عن العام الماضي، حيث تعادل ارباح الشركة المحققة في 2010 والبالغة نحو 41.3 مليون دينار وبزيادة قدرها 162.2 في المئة عن أرباح العام الماضي ارباح 5 بنوك مجمعة تقريبا، كما اشار المساهم إلى ان «المركزي» اعتمد بيانات «الامتياز» حتى قبل بعض البنوك.


العمومية تقرّ توزيع 10 في المئة نقدا

أقرت الجمعية العامة العادية لـ «الامتياز» جميع بنود جدول الأعمال بما في ذلك المصادقة على الميزانية العمومية، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 في المئة من رأس المال وتحويل نسبة 10 في المئة من صافي الأرباح المحققة لحساب الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى تحويل نسبة 20 في المئة منها لحساب الاحتياطي الاختياري مع موافقتها على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز نسبة 10 في المئة من أسهم الشركة بعد إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية لمدة 18 شهرا من تاريخ الموافقة وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على الشراء والبيع.

كما وافقت عمومية الشركة على قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن العام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانونا للجهات المختصة، وإخراج فائض مبلغ الزكاة والتصرف فيه وتحديد أوجه صرفه.

كما اعتمدت تعيين الشيخ الدكتور سليمان معرفي عضوا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة التي جددت عموميتها إعادة تعيين مكتب بدر البزيع وشركاه ومكتب قيس النصف وشركاه مراقبين لحساباتها عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.