انتهت أمس الإثنين الموافق 28 فبراير 2011 المهلة المحددة لمؤسسة إتصالات الإماراتية "اتصالات" لإجراءات الفحص النافي للجهالة في دفاتر شركة الإتصالات المتنقلة "زين الكويتية"، وهذا حسب تأكيد رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي في وقت سابق، انه يجب الانتهاء من الفحص النافي للجهالة لصفقة زين قبل نهاية شهر فبراير، وأن الشركة لن تقبل بأي تمديد بعد ذلك.
وتقدمت اتصالات في شهر سبتمبر الماضي بعرض لشراء حصة من الأسهم المصدرة بحدود 46 % في زين مقابل 1.7 دينار للسهم، وفق شروط أهمها التخلص – بيع - من حصة زين الأم البالغة 25 % في "زين السعودية"، بإعتبار "إتصالات" تمتلك حصة في مشغل بالسعودية "موبايلي"، وهذا يتنافى مع قوانين هيئة الإتصالات السعودية.
وفي ذات السياق قالت مصادر وصفت بالمطلعة لصحيفة "الأنباء الكويتية" ان "اتصالات" بصدد اصدار بيان يتضمن ثلاثة نقاط رئيسية لإستكمال إجراءات إتمام الصفقة وهي:
- تأكيد "اتصالات" موافقتها على السعر المحدد سلفا وهو 1.7 دينار للسهم.
- انتهاء الفحص النافي للجهالة دون أي ملاحظات من قبل الشركة .
- أن "اتصالات" وجدت حلا لإشكالية زين السعودية وأنها لن تكون عائقا في طريق إتمام الصفقة.
كما كشفت مصادر في شركة الاتصالات الإماراتية في اتصال هاتفي مع نفس الصحيفة أن الشركة لديها 3 سيناريوهات حول الصفقة، الأول يتعلق بإمكانية تمديد مجموعة الخرافي لمهلة اضافية حتى نهاية مارس الجاري لحل مشكلة "زين ـ السعودية"، اما السيناريو الثاني فهو ان يتم توقيع اتفاق على ما تم تجميعه من أسهم زين، في حين يتمثل السيناريو الثالث في عدم الاستمرار بالصفقة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}