«البحرين والكويت» يقرُّ توزيع 21 مليون دينار أرباحاً نقدية عن 2010

أقرت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت في اجتماع بلغ نصابه 83 في المئة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2010 تبلغ نحو 21 مليون دينار، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص أكثر من نصف مليون دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

كما تمت الموافقة على تحويل 9 ملايين دينار إلى الاحتياطي العام بهدف تقوية القاعدة الرأسمالية، وكذلك تحويل 3,6 ملايين دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتدوير 3,9 ملايين دينار كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام 2011 . كما تمَّ تخصيص 1,7 مليون دينار للهبات والمعونات، من ضمنها 1,1 مليون دينار لتوفير التجهيزات لإتمام مشروع المركز الصحي بمدينة الحد، والذي تبلغ كلفته 3,3 ملايين دينار.

وكان البنك قد حقَّق أرباحاً صافية عن أعماله في العام 2010 بلغت 39 مليون دينار، وهو أعلى معدل يصل إليه البنك الذي وصفه الرئيس التنفيذي عبدالكريم بأنه أكبر بنك تجاري يعمل في المملكة، وهي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بوجيري أنّ الأرباح حققت رغم أنّ العام 2010 شهد واستمرارية مرحلة التذبذب وعدم اليقين في الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، وأن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية كان لا يزال محسوساً في جميع المجالات خلال 2010. وأضاف أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، «تمثل خارطة طريق للبنك لمزيد من التنوع».

وأوضح أن البنك حقق هذه الأرباح، التي ارتفعت بنسبة 11 في المئة عن العام 2009، من نشاطاته الرئيسية، في وقت استمر فيه نمو إجمالي الموجودات لتصل إلى 2,4 مليار دينار. وزادت محفظة الاستثمارات بنسبة 19 في المئة، بينما تحسنت ملاءة رأس المال إلى 18,6 في المئة، أي أعلى من 8 في المئة المطلوبة دولياً و12 في المئة التي يطلبها مصرف البحرين المركزي. كما أنّ البنك لديه مستوى قوي للسيولة.

وتطرق بوجيري إلى الخدمات المصرفية فبين أن الودائع نمت بنسبة 18 في المئة، وارتفعت قروض الأفراد بنسبة 20 في المئة، «في حين كانت هناك زيادة ملحوظة في الدخل من الرسوم بلغت أكثر من 22 مليون دينار». أما بالنسبة إلى الخدمات المصرفية للشركات فبين أن ودائع الشركات زادت بنسبة 10 في المئة، وأن «البنك ركز على الاستفادة من التدفق التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال الفرعين اللذين يملكهما البنك هناك.

وأوضح بوجيري أنّ لدى البنك خطة استراتيجية خمسية لتقنية المعلومات تبدأ من العام 2011 وتنتهي في 2016، «وأنه تقرر تمديد خطة الأعمال لتشمل الشركة التابعة «كريدي مكس» ووحدات وفروع البنك العاملة خارج البحرين.

وقد أصبح بنك البحرين والكويت، المملوك إلى مستثمرين في البحرين والكويت، راعياً بلاتينياً لبرنامج ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للمنح الدراسية العالمية بمساهمة تبلغ مليون دينار، تقدم على مدى خمس سنوات بواقع 200 ألف دينار سنوياً.


تأثيرات الوضع

وتحدث بوجيري إلى الصحفيين بعد انتهاء الجلسة، فأوضح أنه إذا استمرت الأزمة في البحرين «فبالطبع ستتأثر البنوك، وأنا أتحدث عن جميع البنوك في البحرين وليس عن بنك البحرين والكويت. وضع البنك قوي ولم نشاهد أي خروج للودائع خارج البحرين، وهذا وضع مريح».

لكنه شرح أنه يعرف أن بعض البنوك بدأت تشعر بالصعوبات في الاستمرار، وأعتقد أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيكون ذلك صعب جدا عليها. أتمنى أن يتم حل الأزمة قريباً من خلال الحوار الذي دعا إليه الأمير سلمان». وأضاف «بالتأكيد ستتأثر البنوك. أنا لا أعلم عن بنوك محددة ستكون في أزمة، ولكنني أتوقع، وهذا أمر طبيعي، إنّ استمرار الأزمة سيؤدي إلى أن المشاكل ستطفو على السطح، وستؤثر في البنوك».

غير أنه بين أن هذا التأثير لا يقلق حتى الآن، ولكن إذا استمر الوضع فسيكون التأثير مضراً للغاية».

كما بين بوجيري، الذي يرأس جمعية المصرفيين البحرينية، أنه «سمع أن بعض البنوك العالمية التي تتعامل مع البنوك في البحرين أوقفت خطوط ائتمان إلى هذه البنوك، وهو ما يرقى إلى وقف التعامل مع البنوك العاملة في البحرين، وإذا حدث فإن ذلك سيضع ضغطاً على السيولة وكذلك تضع ضغوطاً على البنوك لتأدية أعمالها».

ورد على سؤال بشأن خروج الأموال من البحرين، أفاد «حتى لم أرى أو أسمع خروج ودائع إلى خارج البحرين، والحمد لله. الودائع باقية في الدولة، وإنها تنمو».

وبالنسبة للودائع في بنك البحرين والكويت، بين بوجيري أن البنك «تلقى ودائع كبيرة من الدولة المجاورة للبحرين، وهذا يعكس استمرارية ثقة الدول المجاورة في البنوك والنظام (المصرفي) في البحرين». وأضاف أن الودائع التي تلقاها البنك هي من مؤسسات حكومية في دول الخليج المجاورة، وقدر قيمتها بأنها تبلغ مئات الملايين، لكنه لم يعط أية إيضاحات. ومن ناحية أخرى قال إن جمعية المصرفيين البحرينية ستلتقي قريباً مع جميع البنوك الدولية العاملة في المملكة لتبادل الآراء معها. ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من مختلف الدول.