«التجاري» يرفض مساعي «دار الاستثمار» لبيع الحصة في «بوبيان»

أكدت مصادر متقاطعة لـ «الراي» ان محاولات شركة دار الاستثمار لبيع الحصة المتنازع عليها في بنك بوبيان مع البنك التجاري الكويتي إلى طرف خليجي باءت بالفشل، بعد ان أكد مجلس إدارة «التجاري» التزامه المسار القضائي لحسم النزاع ورفضة أي تسويات ودية للنزاع مع الشركة.

وبينت المصادر أن جهود الوساطة التي كان يقودها النائب السابق ناصر الصانع ورئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون مع البنك التجاري لإقناعه بإبرام تسوية ودية مع «الدار» لبيع حصة «بوبيان» إلى طرف قطري بسعر 630 فلسا للسهم، لم تصل إلى اتفاق.

والحصة البالغة 19.2 في المئة من أسهم «بوبيان» مسجلة حالياً باسم البنك التجاري، بموجب اتفاقية مع «الدار» كانت تقضي بتسوية ملف مديونية للبنك على الشركة، مع حق للشركة بإعادة الشراء لم يعد قائماً حالياً. وتم تقييم السهم حينها بـ 450 فلساً.

وكان عرض التسوية التي قاد جهودها الصانع تقضي بأن يبيع «التجاري» الحصة في «بوبيان» لطرف خليجي، على ان يقوم البنك باستقطاع مجمل مديونته على «الدار» من حصيلة البيع، لتحصل الشركة على ما يتبقى من قيمة الصفقة، الا ان مجلس إدارة «التجاري» أكد للوسطاء أنه ملتزم بمضمون كتاب بنك الكويت المركزي، الذي تلاه رئيس مجلس ادارة «التجاري» السابق عبد المجيد الشطي في الجمعية العمومية الاخيرة، بانه لا يجوز التصرف في اي عوائد من حصة «بوبيان» المتنازع عليها الا لصالح مساهمي «التجاري» الا إذا حكم القضاء بغير ذلك.

تجدر الاشارة إلى ان النقاشات في شأن التسوية التي لم تر النور، كانت تقضي بتحميل مديونية شركة استحواذ والتي تبلغ نحو 20 مليون دينار على الصفقة، بحيث يقوم «التجاري» باستقطاع هذه المديونية من اجمالي الصفقة إلى جانب مديونيته على «الدار»، وهذا يتعارض مع مطلب الدائنين ومستشارهم بالمساواة بين جميع الدائنين في اي استردادات تتحقق من بيع أصول تابعة للشركة، وعدم التمييز لصالح أي جهة حتى لو كانت تابعة لـ «الدار» مثل «استحواذ».

وقالت المصادر ان مجلس إدارة «التجاري» أكد لـ «المركزي» الذي استفسر في وقت سابق عن حقيقة المفاوضات انه ملتزم بالقضاء وانه لا ينوي ابرام اي تسوية مع «الدار» في هذا الخصوص.