أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) نتائجها المالية عن العام المالي الماضي، حيث حققت الأعمال القائمة على الرسوم والأتعاب (إدارة الأصول، والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية) إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 20.7 مليون دينار وأرباحا بلغت 10.6 مليون دينار، وانخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 32 في المئة، وانخفضت المصروفات العامة بنسبة 35 في المئة.
وأوضحت «جلوبل» أن إجمالي خسائر الشركة بلغ 73.2 مليون دينار (بواقع 60 فلساً للسهم الواحد)، بانخفاض قدره 51 في المئة عن الخسائر المسجّلة في الفترة نفسها من العام السابق والبالغة 148.8 مليون دينار (بواقع فلس للسهم الواحد).
وذكرت الشركة ان الأصول المُدارة لصالح العملاء في نهاية العام 2010 بلغت 5.1 مليار دولار. وحقق العديد من الصناديق التي تديرها «جلوبل» أداءً فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة لها. ومنح قسم خدمات الصناديق بمؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيفاً بمرتبة «A» لثلاثة من الصناديق التي تديرها جلوبل وهي: صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة، وصندوق جلوبل لأكبر 10 شركات، وصندوق جلوبل الخليجي الإسلامي.
وقالت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ «جلوبل» مها خالد الغنيم «على الرغم من أن ظروف السوق ما زالت تؤثر على محفظة استثمارات الشركة، فإننا نواصل تركيز جهودنا على تطوير الأعمال الرئيسية للشركة المدّرة للرسوم، والمتمثلة في إدارة الأصول، والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية وقد كان عام 2010 حافلا بالانجازات التي حققتها هذه الأنشطة. حيث واصلنا تطوير منتجات وأعمال إدارة الأصول والاستثمارات البنكية وفي الوقت نفسه التخارج من استثماراتنا الرئيسية وتخفيض الديون».
وأشارت «جلوبل» إلى أن إجمالي الأصول التي تديرها جلوبل في المملكة العربية السعودية من خلال صندوق جلوبل للأسهم السعودية، وصندوق جلوبل للأسهم السعودية الإسلامية (النور) بلغ ما يزيد على 100 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2010 ما جعل من جلوبل السعودية من أكبر مديري الصناديق في المملكة. وقد تمّ تصنيف صندوق النور من قبل ليبر رويترز كأفضل الصناديق الاستثمارية أداءً في السعودية للنصف الأول من عام 2010. وقد بدأت الشركة في 2010 العمل مع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف صندوق «جلوبل للأسهم السعودية»، وقد حصل الصندوق في بداية العام الحالي على تصنيف بمرتبة A، وهو يعتبر بذلك أول صندوق أسهم سعودي يحصل على هذا التصنيف من مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتقييم إدارة الصناديق الاستثمارية. ويؤكد هذا النجاح على أهمية استراتيجية الشركة التوسعية التي تنتهجها جلوبل في دول الخليج العربي.
وحقق صندوق «جلوبل للشركات الخليجية الرائدة» عوائد بلغت 23.1 في المئة خلال عام 2010 ليكون بذلك من أفضل الصناديق أداء في منطقة الخليج. وقد حصلت جلوبل على لقب «أفضل مدير للأصول على مستوى الكويت لعام 2010» كما حصل صندوق مؤشر جلوبل لأكبر 10 شركات على جائزة «أفضل صندوق للأسهم لعام 2010» من مجلة إدارة الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA FM)، وهي إحدى الجهات الرائدة التي تراقب أداء قطاع إدارة الأصول في المنطقة. وصنّفت مؤسسة باركليز هيدج «صندوق جلوبل للشركات المتعثرة» في المركز السادس في فئة الصناديق التي تستثمر في الأسهم المتعثرة لشهر مايو من عام 2010. واحتل أيضا صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة المرتبة الأولى من بين مجموعة تضم 14 صندوقًا خليجيا مماثلا، وفقا لموقع زاوية.
علاوة على ذلك، قامت «جلوبل كابيتال مانجمنت المحدودة»، ذراع إدارة الأصول البديلة لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، بتوزيع 70 مليون دولار على عملائها في عام 2010 من خلال التخارج من بعض الاستثمارات ومن العوائد التي حققتها من استثماراتها في صناديق الملكيات الخاصة. وبذلك تجاوز إجمالي المبالغ الموزعة للعملاء 120 مليون دولار خلال العامين الماضيين على الرغم من تحديات السوق التي تواجه عمليات التخارج من الاستثمارات في الملكيات الخاصة.
وعلى صعيد نشاط الاستثمارات البنكية، شهدت «جلوبل» التوقيع على عدد من عقود تقديم خدمات الاستشارات المالية مع بعض الشركات في المنطقة العاملة في قطاعات العقار، والنقل، والاتصالات وغيرها. وقامت «جلوبل» بدور المستشار المالي في صفقة استحواذ شركة بهارتي إيرتل على شركة زين أفريقيا (ما عدا السودان والمغرب) والتي بلغت قيمتها 10.7 مليار دولار كما قامت «جلوبل» بدور مساعد مدير الطرح في الاكتتاب العام الأولي الخاص بمجموعة عامر القابضة. وتلقت «جلوبل» جوائز عديدة عن الدور الذي قامت به في تقديم خدمات الاستثمارات البنكية وتم تصنيفها كواحدة من شركات الاستثمار العالمية الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في صفقات الاندماج والاستحواذ حسبما ورد في تقريرين منفصلين لمؤسستي تومسون رويترز وميرجيرماركت، استنادا إلى صفقات الاندماج والاستحواذ الدولية المبرمة خلال الستة شهور الأولى من عام 2010. ولتعزيز تواجد «جلوبل» في الأسواق الرئيسية في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قامت الشركة بتعيين رؤساء تنفيذيين جدد لعملياتها التشغيلية في السعودية، ومصر، والأردن.
وذكرت الشركة ان أداء محفظة الاستثمارات الرئيسية للشركة خلال عام 2010 ظل متأثرا سلبا بالاضطرابات التي شهدتها الأسواق في دول الخليج وبقية أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تتركز محفظة استثمارات الشركة. ولكننا مع ذلك، مازلنا نثق في الآفاق المستقبلية لأسواق الأسهم في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقالت «جلوبل» «على الرغم من التطورات السياسية التي حدثت في الفترة الأخيرة، فإننا في ضوء ظروف الاقتصاد الكلي، نرى أن هناك فرصة لتحقيق مكاسب بفضل زيادة في معدلات نمو الأرباح والتي تصاحبها عمليات إعادة تقييم الأسهم لصالح الاستثمار طويل الأجل. ومازالت الشركة تنفذ صفقات تخارج مُنظمة من محفظة استثماراتها، ووفرت بذلك سيولة نقدية تجاوزت 190 مليون دولار خلال عام 2010. وستواصل (جلوبل) التخارج من استثماراتها بصفة منتظمة كلما سنحت الفرص في السوق لذلك».
وأضافت الشركة «تواصل (جلوبل) سعيها لخفض تكاليف التشغيل. حيث انخفضت المصروفات العامة للشركة بنسبة 35 في المئة خلال عام 2010 مقارنة بالعام 2009. فيما بقيت تكاليف الموظفين ثابتة تقريبا، على الرغم من انخفاض عدد الموظفين، وذلك نتيجة لتعيين المزيد من القيادات لدعم التوسع في أعمال الشركة. كما انخفضت تكاليف الفوائد بنسبة 32 في المئة لتصل إلى 23.8 مليون دينار بالمقارنة مع تكاليف الفوائد المسجلة في عام 2009 والبالغة 35 مليون دينار الناجمة عن انخفاض أسعار الفوائد في تسهيلات إعادة الجدولة وانخفاض أصل الدين من 578.8 مليون دينار في 31 ديسمبر 2009 إلى 521 مليون دينار في 31 ديسمبر 2010 بانخفاض 10 في المئة».
وذكرت الشركة انها سددت 178.3 مليون دولار من الديون المستحقة عليها للبنوك خلال عام 2010 أي ما يشكل 10.3 في المئة من إجمالي المبالغ المستحقة عليها وفقا لاتفاقية إعادة جدولة الديون متجاوزة بذلك إجمالي المبالغ المستحقة السداد في 10 ديسمبر 2010. وبالرغم من التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتركز فيها غالبية استثمارات الشركة، استطاعت جلوبل سداد المستحقات الرئيسية من خلال التخارج من بعض استثماراتها بأسعار جيدة. وقد نجحت الشركة حتى الآن في الوفاء بجميع التزاماتها وفقا لاتفاقية إعادة جدولة الديون. وسوف تواصل (جلوبل) سداد التزاماتها المالية من خلال التخارج من استثماراتها وزيادة رأس المال، وتسوية المنازعات القضائية المتعلقة باسترداد مبلغ 250 مليون دولار من بنك أم القيوين الوطني.
وأفادت الشركة انه كما تمت الإشارة سابقاً، أصدرت المحكمة الابتدائية في إمارة دبي في التاسع عشر من يوليو من العام 2010، حكماً يلزم بنك أم القيوين الوطني بإعادة وديعة بمبلغ 250 مليون دولار كانت الشركة قد أودعته لدى البنك في أغسطس 2008 مضافا إليه فائدة سنوية نسبتها 9 في المئة اعتبارا من 8 فبراير من العام 2009 حتى تاريخ السداد وجميع المصاريف الخاصة بالدعوى. ورفضت المحكمة جميع الدعاوى التي أقامها بنك أم القيوين الوطني ولكن بنك أم القيوين الوطني ما زال ينكر حقوق «جلوبل» التعاقدية والقانونية وأقام دعوى استئناف أمام القاضي المسؤول.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}