بنك الكويت الوطني يرجئ خطط التوسع

قال أكبر مسؤول ببنك الكويت الوطني يوم الخميس ان أكبر بنك في البلاد أرجأ خططه للتوسع نتيجة الاضطرابات الاقليمية. وقال الرئيس التنفيذي ابراهيم دبدوب أيضا انه يتوقع استقرار الارباح في 2011.

وأدت اضطرابات سياسية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من بينها احتجاجات في الكويت لارتفاع علاوات المخاطر وعزوف كثير من المستثمرين.

وقال دبدوب "خططنا للتوسع كانت اقليمية. في الوقت الحالي نحن نرجئ جميع خطط التوسع المادي."

وقال البنك ان توقعاته لارباح 2011 ترجع لاسباب منها النمو المحدود في القروض بينما قال دبدوب ان البنك يتمتع برسملة جيدة ولا يعتزم اصدار سندات هذا العام.

وأضاف لرويترز على هامش مؤتمر مصرفي "بصورة عامة ستكون ارباحنا مماثلة بشكل أو باخر لمبلغ 1.1 مليار دولار المسجل العام الماضي وهذا ليس سيئا."

وكشف البنك عن أرباح صافية قدرها 301.7 مليون دينار (1.08 مليار دولار) لعام 2010 بأكمله ارتفاعا من 265.2 مليون دينار في 2009.

واجرى البنك العام الماضي اصدار حقوق اجتذب طلبا فاق المعروض بنسبة كبيرة يهدف جزئيا لتمويل خطط التوسع في الكويت والخارج.

وقال دبدوب ان البنك يستهدف نمو محفظة القروض بين عشرة و15 بالمئة هذا العام.

وأضاف "محافظ القروض مستقرة في معظم البنوك بالمنطقة. لم نشهد أي نشاط اقتصادي يحفز النمو بنسبة ملموسة."

وانخفض سهم بنك الكويت الوطني 1.7 بالمئة في بورصة الكويت بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش بينما انخفض المؤشر العام للسوق 0.5 بالمئة.

وقال دبدوب ان البنك لا يحتاج لاي تمويلات اضافية هذا العام مضيفا أنه لا حاجة لدخول أسواق السندات أو اجراء طرح ثانوي للاسهم في 2011.

وتابع "نتمتع برسملة جيدة للغاية في الوقت الحالي. معدل كفاءة رأس المال أعلى من جميع الشروط التنظيمية ولا نحتاج لاي رأسمال اضافي."

وقال أيضا ان البنك لن يجنب أي مخصصات محددة في 2011 لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم المخصصات الذي سيحتاج تجنيبها لتغطية خسائر القروض في 2011.

وأضاف "لا نحتاج أي مخصصات محددة هذا العام. الوضع لا يتدهور وخرجنا من أزمة 2008-2009."

وتابع بقوله ان تأثير خطط الحكومة الكويتية للتنمية سيظهر خلال النصف الثاني من العام لكن نمو القروض سيظل ضعيفا لمعظم البنوك.

وقال "لم نلحظ أي نشاط اقتصادي كبير يحفز نمو القروض."

لكنه أضاف أن المبادرات التي اخذتها الحكومة في الاونة الاخيرة مثل خطة الهيئة العامة للاستثمار لضخ 3.6 مليار دولار في سوق العقارات التجارية المحلية لها أثر ايجابي.

واعلنت الهيئة وهي صندوق الثروة السيادية للبلاد يوم الاربعاء عن الخطة في مسعى لتعزيز القطاع الذي يعاني والاستفادة من تهاوي الاسعار.

وقال دبدوب "سيكون لذلك أثر كبير في تحفيز الطلب في قطاع العقارات التجارية."