قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أمس الأربعاء إن البنك يتطلع لفرص اندماج في المنطقة وسيجنب مزيدا من المخصصات لتغطية الديون الرديئة في 2011 وسط عمليات إعادة هيكلة.
وفي الشهر الماضي أعلن الإمارات دبي الوطني وهو أكبر بنك في دبي من حيث القيمة السوقية ارتفاعا كبيرا في أرباح الربع الأخير من العام الماضي لكن مخصصات الديون الرديئة وانخفاض قيمة الاستثمارات نالت من أرباحه السنوية.
وقال ريك بودنر الرئيس التنفيذي للبنك للصحفيين على هامش مؤتمر "سيكون هناك مزيد من عمليات إعادة الهيكلة وسيكون هناك مزيد من المخصصات لا يمكنني تحديد حجمها. لم نخرج من مرحلة تجنيب المخصصات بعد."
والإمارات دبي الوطني من بين البنوك صاحبة أكبر تعرض لمجموعة دبي العالمية شبه الحكومية التي توصلت لاتفاق اعادة هيكلة ديون قدرها نحو 25 مليار دولار العام الماضي. وتجري كيانات أخرى مملوكة للحكومة مثل دبي القابضة محادثات مع دائنيها لإعادة هيكلة الديون.
وسئل بودنر إن كان البنك يتطلع لأي صفقات اندماج هذا العام فقال "نتطلع لفرص... نواصل البحث. طموحنا هو أن ننقل بعض أنشطتنا المدرة للإيرادات إلى خارج الإمارات العربية المتحدة."
وتستحق على البنك ديون قدرها نحو 12.9 مليار درهم (3.51 مليار دولار) في العامين المقبلين منها 3.8 مليار في 2011 واكثر قليلا من ثمانية مليارات العام المقبل.
وبنك الإمارات دبي الوطني مملوك بنسبة 56 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وهي صندوق الثروة السيادية للإمارة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}