الرئيس التنفيذي لشركة كامكو: صناديق الاستثمار أمام معضلة صعبة

يبدو أن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (كامكو) على أبواب مرحلة جديدة من إطلاق منتجات «وربما شراء شركات» كما يقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي سعدون علي في حوار مع القبس. ويبدو قطاع الإجارة على رأس اهتمامات الاستحواذ، حيث تلوح في الأفق فرص استثمارية، تأتي على خلفية التحالف بين «كامكو» وشركة أنهام في شركة كابيتال المتحدة، فالتعاون بين الشركتين سيفتح مجالا للدخول على فرص في الكويت والمنطقة، خصوصا مع طرح مشاريع تنموية عدة.

لكن علي يوضح أن اطلاق المنتجات، او الصناديق، توقف حاليا مؤقتا بانتظار وضوح اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وما اذا كانت ستطبق معاييرها الجديدة على الصناديق التي سبق أن سُوّقت وفق المعايير السابقة أو تلك التي انشئت سابقا، أم سيتم استثناؤها وتطبيق القانون على الصناديق الجديدة، أو سيُمدد لها لمدة اضافية عن المقرلاة عند 6 اشهر لتوفيق الاوضاع.

ويقول علي إن «كامكو» تعمل حاليا على اعداد جملة تساؤلات في المواد المتعلقة بالصناديق وادراج الشركات ورخص مزاولة الاعمال لرفعها الى الهيئة، لمعرفة مقاصد الهيئة بها.

غير أن علي يؤكد أن الضوابط الموضوعة في اللائحة «جيدة» عموماً، وأن مستقبل ادارة الاصول سيكون أفضل، فهناك شفافية وتحديد للمخاطر (الاصول داخل الصناديق موزعة بنسبة %10 كحد اقصى لكل اصل)، ورقابة من جهة محايدة، وهذا ما سيعيد الاقبال على الصناديق تحديدا، مرجحا أن تلجأ شركات للخارج لتأسيس صناديق تحمل مخاطرة عالية ثم تسوقها داخل الكويت.

ويرى علي أن شركات الاستثمار خرجت من أزمة مالية الى أزمة سياسية، تؤثر حاليا في الاسواق، وبالتالي في عملها في ادارة الاصول المالية. لكنه لا يرى أي تبديل في طبيعة عمل شركته رغم الازمات، ويقول «نحن مستمرون في ادارة الاصول وفي تأسيس صناديق وادراج شركات.. الناس لا يستغنون عن السوق، هذا واقع كل اقتصادات العالم». وعن نمو ادارة الاصول في «كامكو» %8 وبلوغها 2.3 مليار دينار، وفق نتائج 2010، يقول انها تحققت بفعل دخول عملاء جدد وتحسن اصول لدى «كيبكو» (المجموعة الام)، موضحا أن %60 منها لـ «كيبكو» و%40 لعملاء من خارج المجموعة.

ويؤكد علي أن «كامكو» متفائلة بالمشاريع التنموية للدولة، وأنها اليوم مستشارة للشركة الام «كيبكو» في المزايدة المرتقبة على شركة مستشفيات الضمان الصحي، مطالبا بالحصول على ضمانات حكومية لهذه المشاريع، لكي لا تتدخل السياسة ويعاد سحبها بعد الفوز بها. كما طالب بأن تضع الحكومة المقبلة قائمة من شركات الاستثمار المعتمدة لاجراء دراسات جدوى واستشارات للمشاريع، معتبرا أن هذه القائمة ستساعد في ايجاد عائد استثماري وخيارات تمويلية للمشاريع، على رأسها السندات، بشكل قد يساهم في حلّ أزمة البحث عن آلية للتمويل. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:


* كيف تقيّمون المرحلة المقبلة من عمل شركات الاستثمار في ظل قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية؟
أتوقع أن المقبل أفضل، اصبح هناك شفافية ومخاطر اقل ورقابة من جهة حيادية، اصبح واضحا ما لك وما عليك، وسيكشف ذلك الغث من السمين. المعايير الجديدة في اللائحة تحتاج الى وعي وثقافة، نحن سنعمل على توضيح الحقوق والالتزامات، وهناك واجب في توعية المستثمرين لتعم الشفافية. لكن ثمة عدم وضوح في بعض المواد لدى شركات الاستثمار المديرة للاصول، ومن جهتنا نعمل على استضياح الجهات القانونية والفنية في اداراتنا حول هذه المواد، وفي حال كانت هناك أسئلة معلقة سنرفعها للهيئة ونستشيرها، كما سنستشيرها في كيفية تفسيرنا لبعض المواد واذا ما كان يتفق مع تفسيرها.

* أين لاحظتم عدم الوضوح؟
 في ادارة الاصول مثلا، هناك صناديق أسست قبل ظهور اللائحة، والمستثمرون دخلوا فيها على أساس بعض شروط التأسيس كوجود عوائد عالية نتيجة بعض المخاطرة. وتعتبر هذه الصناديق اليوم مخالفة للمعايير الجديدة في الصناديق، حيث يفترض أن لا يزيد تركز أي اصل في الصندوق على %10 وسابقا كان يصل الى 20 و%25، بينما اعطونا مدة 6 اشهر غير كافية لتعديل وضعنا. وهذا قد يؤدي الى أمرين:
> احتمال أن يخرج مستثمرون من هذه الصناديق في حال غيّرنا شروطها، وهذا قد يسبب ربكة ويؤثر سلبا في اسعار الاصول المالية في حال كانت مدرجة.

* هناك اصول غير مدرجة وغير ناضجة للادراج، كما في صناديق الملكية الخاصة طويلة الأجل على سبيل المثال، فكيف نتخلص منها بمدة قصيرة وفي سوق ربما غير جاهز في ظل الازمات السياسية وغيرها في المنطقة؟
نحن لا نريد الاستعجال في الحكم، سنرفع اسئلتنا الى الهيئة ونقدم اقتراحات في حال كان المفروض منا انجاز ذلك في 6 اشهر، ومنها:
تعديل اللائحة، أو تمديد الوقت، أو اعفاء الصناديق القديمة وتطبيق المعايير على الجديدة.

* هل تؤيدون بالمبدأ وضع معيار واحد لتأسيس الصناديق؟
 نعم، هذا أمر جيد للمستثمرين، فالهيئة وزعت المخاطر وحمت المستثمرين، وهي بنفسها ستشرف عليها.

* لكن أين يذهب المستثمر الذي يبحث عن عائد اعلى في صندوق يحمل مخاطرة عالية مثلا؟
أتوقع ان يتم تأسيس صناديق تحمل مخاطرة عالية في الخارج، كما كان يحصل في السابق، ثم يسوقونها هنا، بعد حصولهم على موافقة الهيئة. هناك طبعا شروط على طبيعة المنتج وحجم مخاطره والشركة المسوقة، وهذا امر كان منظما من وزارة التجارة وانتقل اليوم الى الهيئة.

* ماذا عن الادارات الاخرى؟
 في ادارة تمويل الشركات والاستشارات الاستثمارية، كان لدينا 3 شركات نريد ادراجها في السوق لمصلحة عملاء، لكن توقف ذلك لان ادارة البورصة حوّلت عملية الادراج الى هيئة الاسواق، بانتظار شروطها الجديدة حول الادراج. اعتقد ان الهيئة ستصدر تفسيرات أخرى حول اللائحة لاحقا، وأظن انهم تركوا الباب مفتوحا لدراسة كل حالة من حالات الشركات.

فمثلا، نحن لا نعلم حاليا ما اذا كان علينا أن نتقدم مرة ثانية للحصول على رخصة لمزاولة عملنا، وهل رخصتنا من البنك المركزي غير صالحة، هل رأس المال عند 15 مليون دينار كاف وفق شروط المركزي، وهل نحتاج الى تراخيص لادارة الاصول والاستثمارات المصرفية والوساطة كل على حدة، كما هو الحال في السوق السعودي، فنحن يمكننا حاليا ممارسة كل هذه النشاطات برخصة واحدة. هناك متطلبات جديدة لادارة المحافظ: سجل حافل للمدير، وضمانات تودع لدى الهيئة، وغيرها من الشروط الجيدة، علما أن هذه الامور لم تكن غائبة سابقا، فهناك تقرير كان يصدر بشكل نصف سنوي وسنوي ومراقب ومدقق من مدقق خارجي على المحافظ، لكن الوضع أصبح منظما اكثر ومطلوب الالتزام بالحوكمة، وتطبيق القانون، وليس كما كان في السابق مجرد لجان وتعاميم.

* هل تتطلعون لتغيير نموذج العمل في الفترة المقبلة بناء على ما استجد من تغييرات في القانون؟
 كلا، نحن مستمرون في ادارة الاصول، هذا المجال الذي أُنشئنا من أجله، نحن لا نستطيع ان نعمل كشركة استثمارية تضع اموالها في اصول وتنتظر العائد، هذه ليست ادارة للاصول. في الازمة طرحنا على انفسنا هذا السؤال «هل نكمل أم لا»؟ لكن الاجابة كانت ان هذا المجال مهم جدا، والناس لن يستغنوا عن السوق كما هي الحال في معظم اسواق العالم.

كما ان انشاء الشركات وادراجها مستمر ايضا.

ادارة الاصول والاستشارات الاستثمارية وتمويل الشركات أنشطة واعدة واكسجين لا بد منه. طبعا لن يعودا لحالة التضخم كما في 2007، لكن لا شك سيعودان الى وضعهما الطبيعي.

* ما هي التحولات التي لحظتموها لدى المستثمرين بين فترة الفورة واليوم؟
يريدون منك الآن ان تعطيهم Menu وتوزع لهم المخاطر وتظهر لهم منتجات عدة، خصوصا في صناديق الملكية الخاصة والسندات. هذا الامر استدركناه في «كامكو» منذ ما قبل الأزمة، لذا استمر عملنا على حاله. والملاحظ أن الناس بعد الأزمة، يريدون كيانا يحفظ لهم حقوقهم، وهم يتوجهون الى الصناديق لانها ذات معايير واضحة ومخاطرة قليلة وموزعة على مساهمين عدة واحجام اصول ومخاطر متنوعة، وذلك على خلاف المحافظ.

* كيف ينعكس ذلك على مصادر الارباح والايرادات؟
 اظن ان شركات الاستثمار التي ليس لديها مصادر عدة تتأثر، في «كامكو» لدينا 4 مصادر للارباح: ادارة الاصول وادارة تمويل الشركات والاستشارات الاستثمارية، وادارة الاستثمارات المباشرة، والدراسات والابحاث، ونلاحظ أن ايرادات ادارة الاصول التي تأتي عن طريق العمولات هي الاعلى مع المحافظة على مستواها بين عامي 2009 و2010. لكن في ادارة تمويل الشركات والاستشارات الاستثمارية انخفض الايراد الى النصف. وبشكل عام ايراداتنا تراجعت في 2010، لكن ذلك عائد الى تخارجنا في 2009 أكثر من تخارجنا في العام الماضي، وهذا ما أثر أيضا في صافي الارباح.

وفي الواقع، نحن نحاول في ادارة الاستشارات الاستثمارية أن نراسل شركات لمساعدتها على اعادة هيكلة عملها والنهوض من جديد، لكن ثقافة أن يفتحوا الاوراق ويعترفوا بالمشكلة ليست سائدة، وهذا ما حصل عندما طرحنا صندوق بـ100 مليون دينار لشراء اصول او المشاركة في اصول، لاحظنا ان من جاءنا يريد ان يخرج من «البيزنس» الذي يديره ولا يفكر في تطويره أو ان نشاركه في عملية التطوير والادارة.

* هل جاءكم عملاء جدد من شركات استثمارية متعثرة لادارة أصولهم؟
 هناك بعض العملاء الذين دخلوا في قاعدة ادارة الاصول لدينا، بعد أن وجدوا ان شركات متعثرة غير مركّزة في ادارة اصولهم، لكن دعني أوضح شيئا ان هناك اعتقادا سائدا في السوق أن وجود 100 رخصة لشركات استثمارية، يعني انها تعمل جميعها في ادارة الاصول للغير. لكن الواقع انه حتى قبل الازمة، كان هناك 10 شركات تدير فعليا الاصول ، وأصبحت ثماني شركات، لذلك لا يمكننا أن نقول أن من بين 90 شركة تخارجت الناس وجاءت عندنا، لان معظم هذه الشركات كانت تعمل في الاستثمارات المباشرة، أي تتداول «حق نفسها» وليس نيابة عن عملاء.
وفي 2010، بلغت نسبة حصة «كامكو» %18 من حصيلة الاصول المدارة للغير البالغة 13 مليار دينار، ونحن في المرتبة الثانية حاليا بحصة 2.3 مليار دينار تقريبا.

* كم تشكل حصة «كيبكو» من هذه الاصول؟
 %60 لكيبكو و%40 من خارج المجموعة، هذه المعادلة كانت معكوسة قبل الازمة، لكنها انقلبت بفضل محافظة اصول «كيبكو» على اسعارها ونمو بعضها الآخر، مما احدث الفرق. وذلك حدث في بنك برقان والمشاريع والصناعات المتحدة. في الواقع، نحن نسعى الى تعزيز قاعدة عملائنا بشكل مستمر، ونقدم لهم خدمات عدة، ونعطيهم اولوية في الدخول في اي استثمار، فنحن قريبون من الاحداث ومطلعون عن قرب على الفرص. ولدينا خدمات مجانية في الاستشارات والابحاث، وبعضها منشور على موقعنا الالكتروني مجاناً لنقدم للباحث عن فرص خدمة القراءة عن قطاع ما او اسهم معينة.

* ما الوضع حاليا في ظل الازمة السياسية؟ وهل هناك أي انكشاف لـ«كامكو» عليها؟
 في الواقع، خرجنا من أزمة مالية ودخلنا في أزمة سياسية، سقوط وتغييرات في 7 انظمة عربية ليس أمرا مألوفا. ليس لدينا أي انكشاف على الخارج، ونتطلع حاليا الى كيفية تحقيق ايرادات في ظل هذه الاوضاع. نحتاج في الداخل الى استقرار سياسي، لكن الامور أصبحت متداخلة، فمثلا عندما يضطرب السوق السعودي، نرى السوق الكويتي يتفاعل معه، واخيرا دخلت الاسواق البحرينية والقطرية والمصرية على الخط، وفي النهاية تتأثر الاصول المالية في البورصة المحلية، حيث نعمل، وهي تحديات ليست سهلة للاستمرار في تحقيق الايرادات. لكن هناك فرصا لا شك من الانفاق الحكومي على التنمية على سبيل المثال، ونحن لدينا قدرة على التحرك في ظل تنوع عملنا.


خطة التنمية

* أين موقع «كامكو» في خطة التنمية، وما دور شركات الاستثمار فيها؟
 نحن متفائلون بخطة التنمية، فهذه اول مرة تخرج خطة بقانون وميزانية واضحة وتوقيت وجدية في التنفيذ. اما دورنا كشركات استثمار، فيفترض ان يكون في الاستشارات ودراسات الجدوى الاستثمارية لمشاريع الدولة أو لشركات تريد أن تدخل في مناقصة او مزايدة على مشاريع تنموية كبرى. نلاحظ أن بعض الجهات الحكومية بدأت توقع مع مستشارين، معظمهم من الخارج من دون أن تضع قائمة من بنوك أو شركات استثمارية محلية تعتبرها مؤهلة للقيام بهذه الدراسات. ونحن نطالب الحكومة المقبلة بإعداد هذه القائمة، وفتح مجال لشركات الاستثمار لتلعب دورا في هذا المجال، خصوصا أن من بين الاهداف الرئيسية لخطة الدولة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وهذا الامر سيسهل تمويل البنوك للشركات المتقدمة لتنفيذ المشاريع، لأن البنوك تثق ببعض الشركات الاستثمارية المعتمدة وقدراتها في الدراسات والاستشارات، فتمول بشكل اسهل المقاولين والمطورين وغيرهم.

* أي مشاريع يتم التركيز عليها حاليا في «كامكو»؟
نحن مستشارون لـ»كيبكو» في شركة مستشفيات الضمان الصحي، وننظر لها على انها فرصة استثمارية جيدة، لكن لدينا بعض التخوف في ما يتعلق بالضمانات الحكومية لحفظ حقوق المستثمرين في الشركة. مجموعة المشاريع مبادرة دائما في مشاريع التنمية، لكن هناك تجربة مرة مع الحكومة بأن يعطوك مشروعا، ثم فجأة يُسحب منك لتدخل اطراف معينة سياسية وغير سياسية.

في هذا المشروع، هناك ضمانات من وزارة الصحة بتحويل المرضى من المقيمين الى هذه الشركة ونقل اصدار بطاقة الضمان الصحي للمقيمين من الوزارة الى الشركة، لكن ماذا عن ضمانات البلدية ووزارة الكهرباء والمالية. فوزارة الصحة لا تستطيع أن تضمن هؤلاء، ونحن نريد أن نعلم هل الاراضي الممنوحة في المشروع بنظام «بي أو تي» لمدة 20 أم 40 سنة، وهل العمل بقانون «بي او تي» مستمر أو سيتغير، وهل تؤمّن الدولة بنية تحتية لهذه الاراضي.هذه اسئلة وغيرها معلقة، بعضها سيتوضح من فتح غرفة المعلومات، لنعرف مثلا عدد المرضى المذكور في الدراسة، وتأجير الاراضي لبناء 3 مستشفيات و15 مركزا، فهناك 3 مواقع لهذه المراكز فقط فماذا عن البقية، هل يمكن الحصول على تراخيص للبناء في المواقع المخصصة، وهل تدرك البلدية نظام الضمان الصحي ام لا؟


علاقة استراتيجية مع «أنهام» نحو شراء شركات إجارة

سألت القبس سعدون علي عن العلاقة المستقبلية بين «كامكو» وشركة أنهام بعد تأسيس شركة كابيتال المتحدة، المتخصصة في النقل، فقال: علاقتنا مع «انهام» استراتيجية، حاليا نحن نتطلع الى فرص في قطاع الاجارة، الذي نعتبره واعداً، خصوصا في ظل مشاريع التنمية في الكويت والمنطقة، وفي قطاعي النفط والموانئ تحديدا. ما نقوم به حاليا هو تأجير «التراكات والسيارات» من شركة كابيتال الى «انهام»، لكن هناك تطلعاً الى توسيع العمل، كشراء اصول واعادة تأجيرها في مصانع وشركات ناجحة ونتطلع الى تنمية اعمالها، وربما شراء شركات تعمل في الاجارة ولديها اصول لكن اداراتها ضعيفة. وعند سؤاله عن هذه الشركات، اجاب ضاحكا: «هناك اسماء تتردد في السوق.. خلنا نشوف».


علاقة جيدة مع «الوطني للاستثمار»

قال علي إن شركة كامكو مؤمنة أنه لا يجب العمل بشكل احادي في السوق، وأن التعاون مع المنافسين قد يفتح آفاقا للعمل. واشار الى العلاقة الجيدة مع شركة الوطني للاستثمار، فقد كان هناك تعاون في اطلاق 3 صناديق سندات، وكان هناك اتفاق على نوعية الشركات التي يفترض أن يسوق لها، مع «ستاندرد مهني». ونحن نريد أن نوسع علاقتنا مع شركات أخرى في الفترة المقبلة.


هذا نحن في كامكو

1- ــ الأصول المدارة لدينا %60 (كيبكو) و%40 لعملاء آخرين
2- لدينا 4 مصادر للإيرادات وتجاوزنا الأزمة بنجاح
3- لدينا %18 من الأصول المدارة لدى شركات استثمار
4- لدينا قدرة على التحرك رغم الأزمات.. فعملنا متنوع
5- ناشطون في الاستشارات ودراسات الجدوى ولدينا خدمات مجانية
6- التزام كامل بمعايير البنك المركزي


السندات ملجأ المستثمرين.. والشركات

قال علي إن المستثمرين سيلجأون الى السندات في الفترة المقبلة كخيار آمن ذي ثقة وبديلا عن الاسهم. وقال إن السندات ذات ثقة عالية لأن الشركة المصدرة تدخل في اختبارات عدة لاصدارها، فهناك جهة محايدة تقيّم أصول الشركة ومدى قدرتها على الالتزام بالسداد، ثم موافقة من الجمعية العمومية فوزارة التجارة أو البنك المركزي. بينما في الاسهم المعروضة في السوق، فانت لا تعلم الاختبارات التي تمت على الاسهم، ولا حتى تفاصيلها وملاكها. وتوقع أن تصدر «كامكو» سندات في الفترة المقبلة.

كما توقع أن تكون السندات بديلا تمويليا للشركات التي تستطيع أن تمر بالاختبارات، فرغم أن الفائدة منخفضة، فإن بعض الشركات ترى السندات طويلة الاجل أسهل من الاقتراض من البنوك، حيث المطلوب من الاوراق والضمانات والدخول في التفاصيل واحتمال عدم تجديد القرض بعد سنة في البنوك يجلعها تفضل خيار السندات.


«كامكو» ملتزمة بمعايير «المركزي» منذ سبتمبر

سألت القبس علي عن مدى التزام «كامكو» بالمعايير الثلاثة التي اطلقها البنك المركزي. فقال إن الشركة ملتزمة بهذه المعايير منذ نهاية سبتمبر الماضي، رغم أن المهلة المعطاة تنتهي في يونيو 2012، وقال ان «كامكو» مستوفية معيار السيولة السريعة %10 كاش كنسبة من الالتزمات، وليس لديها اي قروض من الخارج بالنسبة لمعيار الاقتراض الخارجي، كما ان معيار الرفع المالي (اجمالي الالتزامات الى حقوق المساهمين) اقل من 1:1.


التمويل بسندات حكومية

سألنا سعدون علي عن كيفية تمويل شركات تنموية بلا جدوى استثمارية فقال: أظن لو فتح المجال لشركات الاستثمار، كان يمكنها أن تخلق جدوى استثمارية، أو ان تقدم خيارات وحلولا. الرهان في هذه الشركات التنموية على السندات، أي ان تصدر سندات يتم شراؤها من الدولة. لا خيار امامها لتصبح ذات جدوى الا بالتموّل بأموال منخفضة التكلفة عن طريق السندات لفترات طويلة، والدعم الحكومي لها بشراء تلك السندات مع عائد منخفض.


السندات ضمانة لتنفيذ المشاريع

قال سعدون علي ان تمويل شركات تنموية جدواها الاشتثمارية قليلة في المدى القصير لا يكون باسعار السوق فهذا لن يخلق لها عائدا، لانها مشاريع تنموية وليست تجارية.

اما السندات فتجبر الشركة على التنفيذ في المواعيد وتسديد العائد لانها مراقبة ومتابعة، وهي خيار افضل من أن تمول الحكومة مباشرة عن طريق صندوق تنموي أو غيره، حيث الالتزام في التسديد سيضعف، وفي التنفيذ سيقل.

وبعد أن ينضج المشروع، تستطيع الدولة أن تبيع هذه السندات، حيث سيكون لها تقييما واضحا لان هناك اصولا حقيقية في الشركة، ويمكن ان يفتح ذلك بابا لانشاء سوق للسندات، وتداولها، ولاحقا هذه الشركات ستصبح ضخمة، وتصدر سندات ويدخل المستثمرون فيها.


بعض مفاصل معضلة الصناديق

ـ هل تطبق اللائحة على الصناديق القديمة؟ وهل فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع كافية؟
ـ مستثمرون دخلوا في صناديق على شروط معينة.. فهل تطبيق المعايير الجديدة سيدفعهم للتخارج؟
ـ تخارج مستثمرين بسبب الشروط الجديدة سيحدث ربكة تؤثر في أسعار الأصول
ـ في صناديق الملكية الخاصة أصول طويلة الأجل.. وغير ناضجة بعد للتخارج منها
ـ سنجد من يلجأ إلى الخارج لتأسيس صناديق بمخاطر عالية ويعود لتسويقها محليا