«أعمال» تعيد توصيتها وتقترح توزيع «10 %» أسهما مجانية.. والعمومية تصادق

أعاد مجلس ادارة شركة اعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية امس مقترحه بشأن تدوير الارباح المتحققة في عام «2010» الى العام «2011» واقترح توزيع أسهم مجانية بنسبة «10%» على المساهمين وصادق المساهمين على الاقتراح.

كما تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتوزيع ارباح قيمتها «1.200» مليون ريال كما تمت المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2010.

وتم خلال اعمال الجمعية العمومية غير العادية المصادقة على تعديل وإضافة مواد للنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع شروط نظام حوكمة الشركات، وتعديل النظام الأساسي بما يسمح بزيادة ملكية الأجانب لأسهم الشركة حتى نسبة 49% من أسهم الشركة وذلك مع الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وإقرار سياسات توزيع الأرباح المرفوع بها توصية من مجلس الإدارة.

والمواد التي تم تعديلها هي الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة نشاط إلى الأنشطة التي تمارسها الشركة وهو إدارة المشاريع الصناعية.

والموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي واضافة بند «لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الأجانب في الشركة عن 49% من أسهم الشركة».

والموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة بحيث يضاف الى المادة: «ويحق للمساهم الاطلاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول إليه مجانا خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وذلك بالتقدم بطلب الاطلاع إلى أمين سر مجلس إدارة الشركة والذي يلتزم بالرد على الطلب خلال أسبوعين من تقديمه وفى كل الأحوال يكون الاطلاع بمقر الشركة. ويحق للمساهم الحصول على نسخة من سجل المساهمين وسجل أعضاء مجلس الإدارة وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأي من المستندات ذات العلاقة وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة. ويكون الحصول على أي من المعلومات أو المستندات عن طريق التقدم بطلب لأمين سر مجلس إدارة الشركة والذي يقوم بالرد على الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.وفي كل الأحوال يمكن الحصول على المعلومات الأخرى المتوفرة من خلال موقع الشركة الاليكتروني».

والموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة واضافة بند عليها وهو «بمجرد إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة يحق لأي من المساهمين التقدم بطلب للحصول على معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من حيث مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم المهنية والتقنية وذلك من خلال التقدم بطلب لأمين سر مجلس إدارة الشركة والذي يتم الرد عليه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه».

وقال الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس ادارة شركة أعمال: إن النتائج المالية السنوية القوية لشركة أعمال وموقعنا الريادي في السوق والظروف الاقتصادية المزدهرة في قطر ساهمت في تحقيق هذه النتائج الممتازة حيث استطعنا تحقيق نمو متزايد في الإيرادات والربح الصافي وعائدات الأسهم بنسب بلغت 73% و 125% و109% على التوالي. واضاف: ان الوضع المالي للشركة جيد نتيجة لقدرتنا على توليد السيولة بشكل ممتاز من خلال جميع نشاطاتنا وتحقيق النمو حيث تُظهر ميزانية أعمال والتي تركز على القطاع الصناعي والخدمي بشكل خاص رأس مال مدفوع يبلغ 4.5 مليار ريال والقيمة الدفترية للاسهم تبلغ 11.9 ريال، و مستوى نسب الدين منخفض عند 11.2%.

وقدم الشيخ فيصل خلال شرحه لتقرير مجلس الادارة عن انشطة الشركة خلال العام الماضي والخطط المستقبلية ابرز انجازات الشركة خلال العام «2010» وقال: خلال العام 2010 اكدنا على موقعنا الريادي في السوق وقمنا بإنشاء مصادر دخل جديدة في قطاع الانتاج الصناعي وإدارة الخدمات وذلك عن طريق تأسيس شراكات مع افضل الشركاء في تلك المجالات. واضاف: كما قمنا بتوسيع قاعدة عملائنا من القطاعين العام والخاص وتمكنا من الحصول على عقود مهمة ذات علاقة بمشاريع توسيع شبكة الكهرباء في قطر.

وقال الشيخ فيصل: ان مصادر الدخل الجديدة تمثل اربع شركات تم بدء العمل فيها خلال 2010 وسوف تلعب دوراً رئيسياً في النمو على المدى القصير والمتوسط ونحن سعيدون بالتقدم الذي حققته هذه الشركات الأربع حتى الآن.

وبين الشيخ فيصل ان الشركات الجديدة هي أعمال للصناعات الاسمنتية التي تنتج البلاط المعشق والانترلوك والدوحة للكابلات التي تعد أول شركة محلية لإنتاج الكابلات في قطر بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن من الكابلات في العام والسويدي للكابلات قطر، وهي موزع للمعدات الكهروميكانيكية والكابلات حيث تم استحواذ على نسبة 49% منها من خلال شركة السويدي الكتريك في مصر وشركة إيكو الخليج التي تم تأسيسها بالشراكة مع مشغل مركز الاتصالات المصري (إيكو) والتي تقدم خدمات مراكز الاتصالات وتعهيد خدمات الأعمال (OUTSOURCING) وتقديم خدمات التدريب والتطوير في قطر.

وقال الشيخ فيصل: إن المبادئ التي نتبناها هي ما يعزز أعمالنا وتمنحنا القدرة للاستفادة من الفرص الناشئة من تحول الاقتصاد القطري إلى اقتصاد متطور ومكتف ذاتياً (خاصة من ناحية تطوير البنى التحتية) وأعتقد بأن هذه المبادئ هي ما يكسب أعمال موقعاً متميزاً يمكنّها من الازدهار والتطور.

واضاف: «وبناء على النتائج التي حققتها الشركة فإني على ثقة من أن أداء الشركة سيبقى ممتازا باتباعها استراتيجية واضحة من شأنها أن توفر فرصا مستمرة للنمو خلال العام المقبل وستقدم اعمال عددا من الفرص الاستثمارية الممتازة التي من شأنها ان تخلق قيمة إضافية كبيرة للمستثمرين».

وعلى صعيد متصل قال طارق ابراهيم السيد العضو المنتدب لشركة اعمال: ان اعمال حققت نمواً متزايداً وملحوظاً منذ إدراج الشركة في عام 2007 شاملاً النواحي التشغيلية والمالية.

واضاف: «لقد شهد العام الماضي عددا من التطورات الهامة عززت استراتيجية الشركة في تأسيس قاعدة من النشاطات التشغيلية القوية والتي من شأنها ساهمت في توفير التمويل اللازم للنمو وتأسيس مشاركات مع افضل الشركات الاقليمية والعالمية».

وقال السيد: «فقد تمكنت شركة اعمال من تحقيق مركز ريادي في السوق المحلي والاقليمي في المجالات التي تعمل بها سواء من خلال توظيف الخبرات التي لها سجل حافل من الانجازات او من خلال الشراكات الاستراتيجية بتأسيس عدد من المشاريع الصناعية التي ستساهم بشكل رئيسي ومحوري في نمو الشركة على المدى القصير والمتوسط».

واضاف: «ان النمو الذي حققته شركة أعمال خلال السنوات الأخيرة هو نتيجة سياسة التنوع في مصادر الدخل والانشطة مما يزيد من الربحية والاستمرارية ويقلل من المخاطر». مشيرا الى الاستمرار في تطوير النشاطات القائمة في الشركة والاستثمار في مجالات عمل جديدة ومتكاملة وخاصة في مجال الانتاج الصناعي.

وقال السيد: «خلال عام 2010 بلغت إيرادات الشركة 1.217 مليون ريال قطري مقارنة بـ 705 ملايين ريال قطري عام 2009،اي بزيادة قدرها 73% وصافي الأرباح 562 مليون ريال قطري مقارنة بـ 250 مليون ريال قطري عام 2009 اي بزيادة قدرها 125%. واضاف: «ان هذا الانجاز الرائع يرجع الى وضوح رؤية مجلس الادارة برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالاضافة الى الكفاءات القديرة وذات مهنية عالية من الادارة التنفيذية في الشركة شاملاً المديرين العموم وكافة العاملين بالشركة».

واكد السيد على الالتزام في الاستفادة من فرص النمو الحالية والمتوقعة في قطر وتحقيق مزيد من النمو.