مجلس «موانئ دبي العالمية» يطلب تفويضه لدمج الأسهم وإعادة شرائها

يطلب مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية من المساهمين خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها الأربعاء المقبل تفويضا عاما وغير مشروط لإعادة شراء حصة من أسهمها المدرجة، وذلك لمرة واحدة أو أكثر بحد أقصى 3,5% من الأسهم المدرجة، بحسب تقرير مجلس الإدارة المعد للعرض على الجمعية العمومية.

وسيطلب مجلس إدارة الشركة من أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع المقبل ايضا دمج الأسهم بواقع سهم واحد لكل 20 سهماً بهدف رفع القيمة الاسمية للسهم إلى دولارين، بدلاً من 10 سنتات حالياً.

ومن المقرر ان يستعرض مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية التعديلات المقرر إجراؤها على النظام الأساسي للشركة للتوافق مع قواعد هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة استعدادا لإدراج الأسهم في بورصة لندن في بورصة لندن.

وأكد مجلس إدارة الشركة للمساهمين التزامه الكامل بإدراج اسهم الشركة في سوق الأوراق المالية في لندن قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة الشركة عن التوزيعات النهائية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر بواقع 86% من السنت للسهم بالنسبة للمساهمين المسجلين في نهاية العمل يوم إبريل.

ويسعى مجلس ادارة الشركة للحصول على موافقة الجمعية العمومية على إقرار تعيين ديباك باريك كعضو مجلس إدارة غيرتنفيذي في الشركة.

وقال محمد شرف المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية إن الحصول على التصريح بإعادة شراء الأسهم هو عرف دولي شائع، إلا أن استخدام هذا الحق من قبل أعضاء مجلس الإدارة يأتي في الظروف التي يرون أنها تحقق المصالح الأفضل للمساهمين.

واكد أنه لا توجد حاجة ملحة لإعادة شراء جزء من أسهم الشركة المدرجة في بورصة ناسداك دبي، إلا أن تجديد تفويض الشراء يأتي كإجراء احترازي يمنح مجلس إدارة الشركة المزيد من المرونة اتجاه وضعية السهم في السوق.

وفي حال تم تجديد تفويض مجلس الإدارة لإعادة شراء حصة من الأسهم المدرجة سيكون الحد الأقصى للاسهم التي يمكن شراؤها بموجب هذا التفويض نحو 581 مليون سهم عادي بقيمة 10 سنتات للسهم الواحد وفي حالة تمام توحيد الأسهم تكون نحو 29 مليون سهم عادي بقيمة دولارين للسهم “يشكل كل منهما 3,5% من الأسهم العادية الصادرة”.

وبموافقة الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بدمج الأسهم سيحصل كل مساهم على سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ دولارين عند بدء التداول بالأسهم العادية الجديدة يوم 19 مايو المقبل مقابل كل 20 سهماً عادياً قائماً بقيمة 0,10 دولار للسهم.

وأوضح شرف أن دمج الأسهم على النحو المقترح من مجلس إدارة الشركة سيصحح الكثير من الانطباعات الخاطئة الناجمة عن تداول السهم في نطاق سعري منخفض تراوح خلال الفترة الماضية بين 50 و60 سنتاً.

وقال شرف إن عملية دمج الأسهم تهدف إلى رفع القيمة الاسمية للسهم لتتناسب مع أسعار اسهم الشركات العالمية المماثلة وليس له علاقة بالإدراج في لندن، مشيرا إلى أنه من شأن إنجاز عملية الدمج تصحيح الكثير من الانطباعات الخاطئة الناجمة عن تداول السهم في نطاق سعري منخفض.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة قام برصد متوسط أسعار تداول الأسهم العالمية في البورصات الخارجية وتبين أن سعر سهم موانئ دبي العالمية الحالي لا يتناسب مع طبيعة الشركة وأدائها وشهرتها العالمية كثالث مشغل للموانئ البحرية في العالم.

وأكد أن دمج الأسهم لن يكون له أي تأثيرات سلبية على القيمة السوقية لاستثمارات المساهمين خلال الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة سعر السهم في الجلسة التالية للتداول ليعبر عن القيمة العادلة بعد الدمج.

ومن المتوقع أن يتضاعف سعر السهم 20 مرة تقريبا في يوم الخميس 19 مايو مقارنة بسعره عند الإغلاق في الليلة السابقة، وذلك للتكيف مع الانخفاض في عدد الأسهم المصدرة من نحو 16,6 مليار سهم إلى ما يقارب 830 مليون سهم.

وينوي مجلس الإدارة عند إقرار الدمج تجميع المستحقات من كسور الأسهم وبيعها في السوق، مع قيام “موانئ دبي العالمية” بإعادة عوائد البيع، في حال انطبق ذلك، إلى المساهمين بنفس الطريقة التي توزع فيها أرباح السهم، بحسب شرف.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية التعديلات المقرر إجراؤها على النظام الأساسي للشركة استعدادا للإدراج في بورصة لندن وتشمل هذه التعديلات تغيير آليات إعادة الانتخابات السنوية لأعضاء مجلس الإدارة وبعض البنود الأخرى المتعلقة بمصالح الإيداع.

وأوضح مجلس الإدارة في تقريره السنوي الموجهة للمساهمين أن التعديلات المقترحة طفيفة وفنية وتهدف للتوافق مع قواعد هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة والتي تطبق على الشركات غير التابعة للمملكة.

وسيكون التداول باسم الشركة في سوق الأوراق المالية بلندن عن طريق شهادات إيداع متكافئة مع أسهم الشركة المتداولة في ناسداك دبي (والعكس) وبعد تداول أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية بلندن وسيكون بإمكان الأعضاء الراغبين في التداول في لندن وضع أسهمهم شهادات إيداع تمثل الأسهم بالمقابل، على ان تتم عملية تسوية المعاملات في نظام كريست.

وفق التعديلات المقترحة المتوافقة مع أفضل الممارسات الإرشادية الواردة في قانون حوكمة الشركات في المملكة المتحدة يقرر كل من أعضاء مجلس الإدارة التقاعد والسعي لإعادة الانتخاب على أساس سنوي في كل اجتماع للجمعية العمومية السنوية.

وتتولى موانئ دبي العالمية تشغيل 50 محطة بحرية و9 مشاريع جديدة وتوسعات كبيرة موزعة على 31 دولة وقامت الشركة العام الماضي بمناولة 50 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) من خلال محفظة أعمالها التي تمتد من الأميركيتين إلى آسيا، من المتوقع أن تنمو الطاقة الاستيعابية الإجمالية للشركة لتبلغ نحو 92 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020 تماشياً مع متطلبات السوق.

وارتفعت الأرباح الصافية لشركة موانئ دبي العالمية بنسبة 35% خلال عام 2010 لتصل إلى 1,65 مليار درهم (450 مليون دولار) مقابل 1,22 مليار درهم (333 مليون دولار) خلال عام 2009.