«أسيكو للصناعات»: مبيعاتنا المحلية ارتفعت 30% بفضل مشاريع التنمية

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسيكو للصناعات غسان الخالد أن مبيعات الشركة من مواد البناء في السوق المحلي ارتفعت بنسبة %30 نتيجة لمشاريع خطة التنمية التي طرحتها الدولة، لاسيما أن تلك المشاريع تعتبر في صلب عمل الشركة التي تنتج الأسمنت والطابوق الخفيف وغيرها.

وبيَّن الخالد في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة والتي اجتمعت أمس بنسبة حضور بلغت %85.9، أن الشركة وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية تركز على استقرار مشاريعها القائمة، لاسيما في دولة الإمارات العربية، إلى جانب اهتمامها بانتهاء أعمال مصنع الشركة في قطر ومباشرة الإنتاج والتصدير من خلاله، مشيرا إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع للطابوق الخفيف في عمان بتكلفة تتراوح ما بين 5 و7 ملايين دينار كويتي، مشيرا إلى أن الشركة تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى التقاط الأنفاس، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.

وحول تأثير الأزمات السياسية التي تمر بها بعض الدول العربية على أعمال الشركة، أكد الخالد أنها أثرت إيجابا، لاسيما على فنادق الشركة في دبي، حيث زادت نسب الإشغال، نظرا لتوجه السياح إليها في ظل التوتر السائد في مصر وسوريا والبحرين، لافتا الى أن نسب الاشغال في فندق الجال في دبي تتراوح الآن ما بين %80 و%100.


تأجيل الفرص

وفي ما يخص الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تدرسها في سوريا، قال الخالد انه في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها سوريا الآن، فان الشركة قررت تأجيل أي فرص استثمارية هناك لحين اتضاح الرؤية، موضحا أن الشركة كانت قد أعدت دراسة لتنفيذ مصنع في سوريا من دون البدء في استثمار أي مبلغ به، مؤكدا أن الشركة لا يوجد لديها أي معوقات لتمويل الأنشطة الصناعية، خاصة أن هيكلة التمويل للشركة تسمح بذلك، الى جانب أن نسبة ديون الشركة الى حقوق المساهمين تبلغ 1 الى 1.5.

وحول استراتيجية الشركة الحالية للاستثمار في القطاع العقاري، قال الخالد ان العقار يعد ضمن أعمال الشركة الرئيسية، خاصة أن الشركة تقدم خدمات متكاملة من تصنيع مواد البناء وأعمال المقاولات وتنفيذ المساكن، ولدينا شركة متخصصة لذلك، حيث تنفذ الشركة الآن مشروعاً في المملكة العربية السعودية يشمل 950 فيللا بقيمة تقدر بنحو مليار ريال سعودي، أما في ما يخص السوق العقاري المحلي فأكد الخالد أنه لا توجد فيه فرص مجزية، لا سيما أن الشركة كانت على مدار سنوات عدة مضت تنفذ مشاريع اسكانية عن طريق شراء الأراضي بالجملة وتنفيذ المساكن، ومن ثم بيعها للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما كان يساهم في حل المشكلة الاسكانية التي تعاني منها البلاد، لكن مع صدور قانوني 8 و9 لسنة 2008 لعدم تعامل الشركات في السكن الخاص، وهو قانون جيد لمنع الاحتكار، لم تعد هناك امكانية للاستثمار في هذا القطاع، معربا عن أسفه لعدم تفرقة القانون بين المطور للسكن الخاص والمضارب به، حيث كان يفترض على المشرع استثناء المطورين العقاريين، أما في ما يخص قطاع العقار التجاري، فأكد الخالد أنه لا يضم أي فرص استثمارية، خاصة في ظل ارتفاع نسب الشاغر في اغلب الأبراج التجارية.

وحول الاستثمار في سوق الأوراق المالية، قال الخالد ان الشركة لا تملك استثماراً في الأسهم وجميع استثماراتها مباشرة، مشيرا الى أن استثمار بعض الشركات الصناعية في سوق الأسهم وابتعادها عن نشاطها الأساسي أثر عليها كثيرا، بسبب التذبذب الذي تمر به البورصة.

ورفض الخالد التعليق على أهداف المحفظة المليارية العقارية، التي طرحتها الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا الى أنها تخص الشركات العقارية.


قرارات «العمومية»

وكانت الجمعية قد أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة %10 من رأس المال، بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، وتوزيع أسهم منحة بقيمة %5 من رأس المال المدفوع، بواقع 5 اسهم لكل 100 سهم، كما جددت تفويض مجلس الادارة لشراء %10 من أسهم الشركة، كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة تعديل عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي، ليصبح النص كالتالي: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 23.694 مليون دينار كويتي، موزعة على 236.9 مليون سهم، بقيمة أسمية 100 فلس لكل سهم.

وقد أشار التقرير السنوي للشركة الى الأرباح الصافية التي حققتها أسيكو خلال عام 2010، التي بلغت 3.78 ملايين دينار، حيث زادت ربحية السهم لتصل الى 16.83 فلسا.