مزاد وانتقال ملكية 209 ملايين سهم من أسهم بنك الخليج

ينتظر أن يتم الإعلان عن مزاد علني أو انتقال ملكية خلال الفترة المقبلة على كمية أسهم من بنك الخليج لمصلحة بنكين محليين، لإطفاء دين أحد العملاء لديهما.

وتقول مصادر إن طلباً قدم رسمياً خلال الأيام الماضية يتعلق بالحصول على موافقات تتعلق بالمزاد وسعر الأسهم. جدير ذكره أنه تم التوصل إلى اتفاق أولي بين العميل المدين والبنكين على المضي في هذا الإجراء. وفي هذا الصدد، علم أن السعر الذي تم تحديده من جانب البنكين يصل إلى 720 فلساً للسهم الواحد. وبحسب مصادر مطلعة، فسيكون إجمالي الكمية نحو %8.5 تقريباً، ما يعادل 209.169 ملايين سهم، بقيمة تقدر بنحو 150 مليون دينار كويتي، علماً أن المزاد سيكون مقسماً على بنكين، %5 تقريباً ستنفذ لمصلحة بنك، والباقي للبنك الآخر .

ويمكن أن يحصل بنك على نحو %5، وعبر مزاد، فيما سيحصل بنك آخر على حصة أقل قد لا تحتاج إلى مزاد. وتقدر مصادر إجمالي المديونية الخاصة بالعميل المدين للمصرفين بنحو 189.5 مليون دينار كويتي.

على الصعيد ذاته، كشفت المصادر أن العديد من البنوك تتجه ناحية شطب الديون بالأصول كخيار أفضل من الاستمرار في إعادة الهيكلة والارتباط بشركات انتظرت طويلاً تحسن الأسواق أو ارتفاع أسعار الأصول، وهو أمر غير مرتقب على المدى المنظور.

ويقول مصدر إن شركات تحملت خلال السنوات الماضية تداعيات الأزمة ولم يتغير شيء يذكر. ومن هذا المنطلق تلاقت قناعة الدائن والمدين على إطفاء الديون بالأصول، لاسيما الجيدة التي تشجع البنوك على اقتنائها والصبر عليها أو تسييلها في صفقات خاصة. كما تسعى بنوك محلية أخرى إلى إقناع عدد من العملاء لديها في المضي في هذا الاتجاه، وسيكون اتمام مزاد بنك الخليج مشجعاً لكثير من المدينين للتخلي عن أي أصل يمكن أن يفك أسره من الدين.

وتضع مصارف خطة تسعى بموجبها إلى الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من تنظيف الموازنات في 2011 عبر الخيارات المتاحة ، إما الشطب وملاحقة العميل قانونياً، أو استدخال أصول، أو التخلص من الديون وبيعها بأي نسبة عائد. وفي حال مضت الإجراءات وتم مزاد بنك الخليج، فسيكون أكبر مزاد يتم تنفيذه في السوق من بداية الأزمة المالية .