تعتزم هيئة تنظيم الإتصالات في الإمارات العربية المتحدة تخفيض حق الإمتياز لشركة إتصالات، المزود الرئيس بخدمات الإتصال في الإمارات، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأضافت نقلا عن ماجد المسمار، نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، قوله أنّه على الهيئة أن تخفض حق الإمتياز لإتصالات في وقت ما، وأنّ توقيت ذلك يتعلق بالحصة السوقية لكل من شركتي إتصالات ودو.
وبحسب رويترز، فإنّ حقوق الإمتياز في الإمارات تعتبر من بين الأعلى في المنطقة مقارنة بما دفعته الكثير من شركات الإتصالات في الدول المجاورة -مثل كيوتل وعمانتيل والإتصالات السعودية وزين الكويتية- من حقوق إمتياز لعام 2010 عادلت 20% من ارباحها، وفقا لما ورد في التقارير المالية السنوية لهذه الشركات.
وحيث لم يتم تحديد تاريخا لتخفيض حق الإمتياز لإتصالات، غير أنّ المحللين يرجحون أن يكون ذلك لعام 2011، كما توقع مارتن مابوت، محلل لدى نومورا والذي قدر النسبة الجديدة لحق الإمتياز عند 37.5% من أرباح الشركة.
هذا ويرى العديد من المحللين بأنّ تكاليف حق الإمتياز لعام 2010 التي فرضتها الهيئة على شركة دو بما يعادل 15% من أرباحها، نسبة منخفضة وهي بمثابة إشارة إلى أنّ الحكومة ستتجه نحو تخفيض حق الإمتياز لشركة إتصالات ايضا ، في خطوة تسبق السماح للأجانب بتملك أسهم الشركتين.
يجدر بالذكر أن اتصالات دفعت 7.6 مليار درهم حق إمتياز للحكومة الإماراتية عن عام 2010 بما يعادل 50% من أرباحها، بينما دفعت منافستها شركة دو، حق إمتياز بما يعادل 15% من أرباحها لعام 2010.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}